كشفت بعض المصادر المسئولة، بأن البنك المركزي المصري، طلب من جميع البنوك العاملة في مصر، بأن يتم حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية من البنوك، ويكون ذلك من أجل تدبير استيراد السلع الاستراتيجية، وبعض المستلزمات الخاصة بالإنتاج.
طلب البنك المركزي المصري لحصر العملة الأجنبية
وأوضحت تلك المصادر بأن البنك المركزي في مصر، يعمل بشكل دوري وذلك رغبة بأن يكون لديه تصور بشأن احتياجات السوق المصري من العملة الأجنبية، وكذلك من حجم الطلب على تلك العملة وذلك لحصول مصر على تمويل لتجاوز الطلبات المتراكمة، والتي تصل إلى ما يقرب من 7 مليار دولار أمريكي.
وجدير بالذكر إن مصر تواجه أزمة في نقص العملات الأجنبية، بالرغم من تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مصر خلال الأسبوع الماضي، وكذلك تذبذب مجددا ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، ويرغب البنك المركزي المصري، في التعرف على احتياجات السوق.
اتجاه لتقييد استيراد بعض السلع
فيما تعمل جمهورية مصر العربية، على مواجهة أزمة سعر الدولار في السوق السوداء، وبالأخص بعدما تجاوز سعر الصرف خلال الشهر الماضي، حوالي 70 جنيها مصريا، وقامت الحكومة المصرية بالعديد من الإجراءات والحملات على تجار السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم برفع السعر والوصول لأرقام قياسية.
كما يدرس البنك عدد من القرارات والإجراءات الجديدة، وذلك بالتعاون مع السلطات والحكومية المصرية، وتهدف تلك الإجراءات لأن يتم تخفيف الضغط على العملة الاجنبية، وأيضا يوجد اتجاه لتقييد استيراد بعض السلع لمدة 3 أشهر.
