تصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة، اهتمام الموطنين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، والموافق 22 رجب 1445 هجريا.
وحاول المواطنين معرفة أهم مواد هذه اللائحة وغيرها من التفاصيل التي سوف نحاول الإجابة عنها في التقرير التالي الذي تم إعداده من قبل موقع أسواق الإخبارية.
اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة
وقامت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الأخير، بنشر نص القرار الخاصة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.، بشأن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة، حيث تحدثت المادة الثانية على الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص حيث نصت على أن يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
لم تتوقف المادة الثانية في اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة، عند هذا الحد، حيث أنها كشفت عن أنه لابد أن يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد بعد احتساب: النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إلى جانب الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
