تعرضت تونس في الفترة الأخيرة لاضطرابات ونقص في “البن”، وسط تأكيدات ووعود حكومية بقرب استيراد كميات كافية للبلاد، وتعاني المقاهي التونسية منذ سنتين من نقص البن والسكر، ما أثر سلباً على نشاطها، واضطرت العديد منها لإغلاق أبوابها.
اختفاء البن في تونس
قامت الأجهزة الأمنية والرقابية بحملات مداهمة لعدد كبير من التجار ورجال الأعمال وأصحاب الشركات بتهمة الاحتكار والمضاربة لرفع الأسعار، واظهرت الإحصائيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في بداية يناير ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35%.
وزارة التجارة التونسية
ويصل معدل استهلاك الفرد منها إلى 1.4 كيلوغرام سنوياً، مما يجعل تونس في المرتبة السابعة عربياً في ترتيب الشعوب العربية التي تستهلك القهوة بكثرة.
في بيان أعلنت وزارة التجارة التونسية اليوم الأحد أنه تم إيقاف تزويد ثلاث شركات بمادة القهوة بعد أن تم حجز أكثر من طن من هذه المادة في مخازن تلك الشركات.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، قامت “الإدارة الجهوية للتجارة” في العاصمة تونس بمداهمة ثلاث شركات متخصصة في تحميص البن، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والتلاعب غير المشروع في المواد الأساسية والمدعومة.
عمليات تجارية غير قانونية
تم حجز حوالي طن و180 كيلوغرام من مادة القهوة، وتبين أنها تستخدم في عمليات تجارية غير قانونية، تم اتخاذ قرار بإيقاف تزويد هذه الشركات بمادة القهوة بالتنسيق مع مصالح الديوان التونسي للتجارة.
ويقوم الديوان التونسي للتجارة، وهو مؤسسة حكومية، بحصر استيراد وتوزيع مواد البن، بالإضافة إلى السكر والأرز والشاي، وهي مواد ضمن “المواد الغذائية الاستراتيجية” في تونس.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة في منطقة بني خلاد، التابعة لمنظمة أرباب العمل، أحمد البادري، أن العديد من المقاهي مهددة بالإغلاق بسبب ندرة مادة البن في البلاد، بالإضافة إلى عدم توفر مادة السكر.
وأشار البادري إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من القهوة يتراوح بين 25 و35 دينارًا، وكان قبل الأزمة يتراوح حوالي 15 دينارًا، وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.
تعاني البلاد منذ فترة من نقص بعض المواد الأساسية مثل السكر والبن والزيت المدعم والأرز والحليب، مما يجبر المواطنين على الوقوف لساعات طويلة في طوابير للحصول على احتياجاتهم.
