تحوّل معبر إيغل باس في ولاية تكساس إلى جدال مثير بين الولاية والحكومة الفيدرالية بشأن أزمة المهاجرين والسلطة القضائية على الحدود، وتصاعدت حدة النزاع في العاشر من يناير، حينما قامت سلطات تكساس بمنع عملاء حرس الحدود الأمريكيين من الوصول إلى منطقة مساحتها 2.5 ميل في إيغل باس، والتي شهدت زيادة في عبور المهاجرين، وفقًا لشبكة سي إن إن.
الحرس الوطني في تكساس
ومن جانبها، قامت الحرس الوطني في تكساس بمنع دورية الحدود من وضع معدات مراقبة متنقلة داخل متنزه شيلبي بارك، كما منعت الدورية من الوصول إلى عدة أميال من الحدود، وفقًا لمصدر مطلع على العمليات لشبكة سي إن إن.
وفي الثاني عشر من يناير، لقي طفلان وامرأة حتفهم غرقًا في منطقة منحدر القوارب في شيلبي بارك، على الجانب الأمريكي من نهر ريو غراندي، بالقرب من منحدر القوارب في شيلبي بارك.
13 يناير/كانون الثاني
منحت تكساس لحرس الحدود تصريحًا للوصول إلى سفح القوارب، وسط قيود مشددة، مثل طلب معلومات شاملة عن كل عميل يدخل المنطقة وفرض قيود على عملاء الوكالة.
15 يناير/كانون الثاني
حاول أحد عملاء حرس الحدود الوصول إلى منطقة تمتد على مساحة تقدر بحوالي 2.5 ميل، ولكن تم إيقافه واستجوابه من قبل قوات الحرس الوطني في تكساس.
كما قدمت إدارة بايدن دعوى قضائية أمام المحكمة العليا تتضمن تفاصيل غرق المهاجرين، وانتقدت منع عملاء الحكومة الفيدرالية من الوصول إلى المعبر، مؤكدة أنهم كانوا قادرين على تنفيذ مهمة الإنقاذ.
17 يناير/كانون الثاني
حددت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير/كانون الثاني كموعد نهائي يجب على سلطات تكساس إنهاء الحصار على معبر إيغل باس والسماح لعملاء الحكومة الفيدرالية باستئناف العمليات في المنطقة. وإذا لم توافق تكساس على الامتثال قبل نهاية اليوم، أكدت وزارة الأمن الداخلي أنها ستحيل الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
