لم تتوقف أزمة شركات التطوير العقاري في مصر عند ارتفاع تكلفة البناء فحسب، بل واجهت بعض الشركات التي انتهت من أعمال البناء أزمة في تسليم الوحدات بسبب نقص العملة الأجنبية، تحدثت عدد من شركات التطوير العقاري عن صعوبة تأمين الدولارات اللازمة لاستيراد بعض الأعمال الإلكتروميكانيكية في المشروعات العقارية، بالإضافة إلى بعض العناصر المستوردة في أعمال التشطيب مثل المصاعد والمكيفات وغيرها.
أزمة شركات التطوير العقاري
وبسبب طول إجراءات فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعملية الاستيراد، تتعطل عمليات التسليم وقد يصل التأخير في بعض الأحيان إلى 18 شهراً.
وبات نقص وندرة بعض المنتجات المستوردة التي لا توجد لها بدائل محلية يعرقل الشركات عن الوفاء بمواعيد تسليم المشروعات ويتسبب في مشكلات جديدة مع العملاء نتيجة للتأخير، وفقاً لكريم شعلان الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير العقاري.
فتح الاعتمادات المستندية
وصرح شعلان لـ “العربية Business” بأن الشركة الموردة للبنود المستوردة من أجهزة التكييف، على سبيل المثال، تعثرت في الوفاء بنحو 70% من التعاقدات المبرمة معها، وذلك بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وتعاني السوق أيضًا من نقص في بنود مواد البناء المستوردة مثل أعمال الإلكتروميكانيك.
وأضاف أن تأخر وصول العناصر المستوردة قد يؤدي إلى تأخير تسليم المشروعات لفترة تزيد عن 6 أشهر، وفي بعض الأحيان يمكن أن تصل إلى سنة.
وفقًا لعبير عصام، رئيسة مجلس إدارة شركة عمار العقارية وعضوة في غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، فإن تأخر وصول أعمال الإلكتروميكانيك نتيجة نقص العملة الأجنبية، أدى إلى تأخير بعض المطورين في تسليم وحداتهم في الوقت المحدد مع العميل، وقد تصل هذه المدة إلى عام.
معدلات التسليم والالتزام بالتعاقدات
لتعزيز معدلات التسليم والالتزام بالتعاقدات مع العملاء، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة Melee للتطوير العقاري، جاسر بهجت، أن شركته تتخذ إجراءات استثنائية للتصدي لارتفاع سعر الدولار، من خلال تخزين العناصر المستوردة قبل بدء عمليات البناء، حتى وإن كانت الشركة تنوي استخدامها بعد ثلاث سنوات من بدء التنفيذ، وأوضح أنه قبل الشروع في الأعمال الإنشائية، تقوم الشركة بشراء كل ما يحتاجه من مواد مستوردة، وأن معظم مواد البناء لديها تتطلب الاستيراد.
وفي رأي فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء في الجمعية، فإن تأخر فتح الاعتمادات المستندية يعتمد على قدرة البنك على توفير العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد، وأكد أن الشركات العقارية يجب أن تبدأ في إجراءات استيراد مواد البناء المطلوبة مبكرًا، تحسبًا لطول مدة وإجراءات عملية الاستيراد.
