ارتفعت قيمة السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بأكثر من 1.3 سنت، وفقًا للبيانات التي نشرتها تريدويب في يوم الأربعاء، وتأتي هذه الزيادة بعد تعهد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتقديم الدعم للاقتصاد والإصلاحات في مصر،وارتفعت قيمة جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر السند المستحق في مارس/آذار 2024 إلى 98 سنتًا للدولار.
قيمة السندات السيادية المصرية
كما حققت أسعار السندات ذات الأجل الأطول في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من الارتفاع، حيث ارتفعت بحوالي 1.4 سنتًا، مع اقتراب الأول من 62 سنتًا مقابل الدولار. السند هو جزء من الديون التي تستخدمها الشركات للاقتراض، حيث يقوم الدائن بشراء السند والمدين هو المصدر أو البائع للسند.
يلتزم مصدر السند بدفع فائدة محددة مسبقًا لحامل السند طوال فترة السند وبإعادة قيمة السند عند تاريخ الاستحقاق، تصدر الحكومة السندات لتمويل الإنفاق العام، وتتواجد ثلاثة أنواع من السندات التي يتم تداولها في البورصة المصرية وهي سندات الخزانة وسندات الإسكان وسندات التنمية، بالإضافة إلى ذلك، تصدر الدول سندات بالعملات الأجنبية لتمويل عجزها.
سندات سيادية خضراء
في سبتمبر/أيلول 2020، أصبحت مصر أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقوم بإصدار سندات سيادية خضراء، وبعد مرور أكثر من عام تقريباً، ومع نشر أول تقرير لها عن تأثير هذه العملية، أصبحت مصر مصدراً للإلهام لدول المنطقة الأخرى – وكذلك للدول الناشئة على نطاق أوسع – للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي.
في البداية، أعلنت مصر عن إصدار سندات خضراء لمدة خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار وبسعر فائدة قدره 5.75%. وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات بمعدل سبع مرات، مما دفع الحكومة إلى زيادة القيمة الإجمالية للسندات إلى 750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة إلى 5.25% (وهو أقل من سندات مصر التقليدية المرجعية). بالإضافة إلى ذلك، شهد هذا الإصدار مشاركة 16 مستثمرًا جديدًا، وهو عدد لم يسبق له مثيل في إصدارات السندات المقومة بالدولار الأمريكي.
