كشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، عن استراتيجية جديدة لمصر في التعامل مع الديون من خلال العمل المناخي كجزء من إجراءاتها لإدارة الدين الحكومي، وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي.
بما في ذلك إضافة مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع سقف ملزم للأعباء السنوية للدين، وتحقيق تراجع في معدل الدين إلى أقل من ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو ٢٠٢٨، بالإضافة إلى تمديد مدة سداد الدين.
تخفيض الديون الخارجية لمصر
ووفقًا لمصدر حكومي مسؤول، تخطط مصر لتشكيل لجنة عليا للتفاوض مع عدد من الدول والبنوك الدائنة لتبادل الديون المستحقة لها بحصص ملكية في شركات أو استثمارات، بهدف تخفيض 38% من الديون الخارجية لمصر. وأكد المصدر أن الحكومة بدأت مفاوضات مع الصين في الشهر الماضي لتبادل الديون بقيمة 120 مليون دولار، بهدف تحويلها إلى مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي في عام 2024.
وقال إن التنفيذ الفوري للاتفاق سيتم بعد الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالمشروعات المشمولة في برنامج مبادلة الديون مع الصين. وسيتم ذلك من خلال إنشاء حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري، حيث سيتم إيداع قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها إلى مشروعات تنموية تتوافق مع المعايير البيئية.
انخفاض الدين الخارجي
وقد انخفض الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقارنة بـ 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالي، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وقال المسؤول إنه يتم دراسة التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول التي لديها ديون تنموية مع مصر، وتشمل هذه الديون المنح ويتم دراسة التفاوض مع فرنسا بشأن إبرام اتفاقية مماثلة.
عملية مبادلة الديون هي مفاوضات بين الدائن والمدين لتحسين شروط الديون أو تغيير آليات الدين وتقديم بدائل أخرى، وتتم لتخفيف عبء الديون. ومن بين أشكال مبادلة الديون تخفيض الفائدة أو تمديد فترة السداد أو تقديم مساعدات مالية إضافية أو تحويل الديون إلى مشاريع استثمارية.
