وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على قواعد التعاقد بين الجهات الحكومية والشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
وزير الاستثمار السعودي
وفي نوفمبر الماضي، صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بأن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقار إقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
وأضاف الفالح أن عدد الشركات التي تحصل على تراخيص لإنشاء مقار إقليمية يبلغ 10 شركات أسبوعيًا.
المقر الإقليمي للشركات
وأوضح الفالح أن الشركات التي تمتلك مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 ستحظى بأفضلية في عقود المشتريات الحكومية، في فبراير 2021، أعلنت المملكة أنها ستتوقف، بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يكون لها مقر إقليمي داخل البلاد.
تخطط المملكة، التي تعتبر أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية، تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار والعمل في المملكة بشكل دائم، وذلك من أجل توفير فرص عمل للسعوديين.
ومع ذلك، ستكون لهذه الشركات حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية، وأكد الجدعان في تصريحات سابقة لرويترز أنه إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية، فإنها لا تزال لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في المملكة. ولكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية، فإنها ستكون ملزمة بأن يكون لها مقرها الإقليمي في المملكة.
