قام وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، بإحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى مدعي عام عمان بسبب مخالفتها لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، وجاء ذلك بسبب اتفاقها الضمني على زيادة أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.
تصرفات شركات الاتصالات
وأوضح الوزير الشمالي أن تصرفات شركات الاتصالات الثلاث تعتبر ممارسات تعرقل حرية المشتركين في التحول من شركة إلى أخرى للبحث عن فوائد المنافسة بينها.
ويحظر قانون المنافسة أي تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تؤدي إلى تشويه المنافسة أو تقييدها أو منعها، خاصة إذا كانت تهدف إلى تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما شابه ذلك.
فرصة لتصحيح الأوضاع
وأشار إلى أن الشركات حصلت على فرصة لتصحيح الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، ولكن بسبب عدم استجابتها تم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
تم تداول رسائل من شركات الاتصالات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة تكلفة شحن الخط، بالرغم من عدم إبلاغ العملاء مسبقًا بقرار الزيادة، وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من المستخدمين خلال الربع الثالث من عام 2023 إلى 2344 شكوى، مقارنة بـ 1677 شكوى في الربع الثاني من نفس العام.
أهمية دور الهيئة
وأكد أيضًا أهمية دور الهيئة في حماية مصالح المستخدمين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وحرصها المستمر على ضمان تقديم الشركات الخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة.
