كشفت مصادر مطلعة أن قرار تثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة الثالثة على التوالي، ويشير على الأرجح إلى تغيير كبير في مطالب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية التي تجري مفاوضات حول زيادة برنامج التمويل والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر من العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.
لجنة السياسة النقدية
وفي يوم أمس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
توقعات المحللين والبنوك
وكانت توقعات المحللين والبنوك وشركات الاستثمار حول نتائج الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الحالي متباينة.
ففيما كان بنك “إف جي هيرميس” وشركة “كايرو كابيتال” يرجحان رفع أسعار الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس، فقد توقعت “سي آي كابيتال” وإدارة بحوث “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار اتجاه اللجنة لتثبيت أسعار الفائدة.
صندوق النقد الدولي
وفي تقرير حديث، أشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن الحكومة المصرية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار. ونقلت الوكالة عن مصادر أن المفاوضات لا تزال جارية لزيادة حجم برنامج التمويل.
