تم توقيع اتفاقية ملزمة بين الحكومة المصرية، وشركة “جلوبال أوتو” لتصنيع السيارات في مصر، وأعرب رئيس الوزراء المصري عن اهتمام الحكومة بتطوير صناعة السيارات في البلاد، خاصة السيارات الصديقة للبيئة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار القانون الجديد، الذي يهدف إلى تطوير قطاع صناعة السيارات، وتوفير التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة، وتتضمن التزامات الحكومة التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات في وضع السياسات، والخطط اللازمة لتطوير صناعة السيارات في مصر، ومتابعة تنفيذها.
تحديث وتجديد السيارات
كما تعمل الحكومة على تحديث وتجديد سياراتها من خلال شراء السيارات المحلية، من شركات التصنيع المعتمدة، وتعزيز البنية التحتية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، وتعزيز الاستثمارات في صناعة السيارات وجذب المستثمرين الأجانب والمطورين الصناعيين. وتقدم الحكومة جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في القانون للشركات التي تعمل في صناعة السيارات والمكونات والخدمات الهندسية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري، إن صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، هو صندوق تأسس بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة.
إعداد وتطوير العملية التنفيذية
يلتزم الصندوق بإعداد وتطوير العملية التنفيذية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة حساب المكافأة المستحقة للشركات المشاركة، في البرنامج وفقًا لما يحدده قسم السيارات التابع لوزارة التجارة والصناعة، بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافة المحلية وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة وتوافق المحرك مع المعايير البيئية (مستوى الانبعاثات).
وأضاف الغتوري أن المكافأة المستحقة، تُمنح على شكل قسيمة (كوبون) تُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وفقًا لشروط وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ويجب أن يستخدم المستفيد الكوبونات المستلمة في التسويات الحكومية.
وأكد الغتوري أن هذه التزامات ستستمر طوال فترة سريان البرنامج الوطني، لتنمية صناعة السيارات والتي تستمر لمدة سبع سنوات، تبدأ من تفعيل المنصة الإلكترونية للبرنامج، وسيتم مراجعتها في السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيلها أو إيقافها.
