طلبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات بدء الاستعدادات اللازمة لصرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخمس.
وقال بيان صحفي من الوزارة إن الوزارة ستبدأ في حصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخمس.
وبحسب البيان فإن هذه الإجراءات حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من يوليو المقبل دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
وصدق أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.
وذكر البيان أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولى صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن.
يذكر أن الوزارة أعدت مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
