ينتظر المصريون بفارغ الصبر، قرار لجنة تسعير الطاقة لتحديد أسعار البنزين والديزل الجديدة، وهذا يأتي بعد تأجيل الحكومة لزيادة الأسعار في الآونة الأخيرة، وقد كشف مصدر حكومي عن تأجيل اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت الـ 90 دولاراً للبرميل.
أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة
و يُذكر أن الحكومة كانت قد توقعت سعراً مقدراً بـ 80 دولاراً للبرميل، في موازنة 2023-2024، وهناك فارق كبير بين السعر الحالي والسعر المقدر مما يعني أنه قد يتم رفع أسعار الوقود في مصر.
وبحسب مصدر في وزارة البترول، فإن لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية عقدت اجتماعاً في الأيام القليلة الماضية لبحث قرار تحديد أسعار البنزين والديزل، ويُرجح أن تقرر اللجنة تجميد أسعار المنتجات البترولية في الوقت الحاضر وحتى الربع الأول من العام المقبل.
أسعار النفط على الصعيد العالمي
وأضاف المصدر أن أسعار النفط على الصعيد العالمي، تجاوزت التوقعات المحددة في موازنة الدولة، وهذا يضع تحديات إضافية على الحكومة بالنسبة لفاتورة دعم المشتقات البترولية، ومع ذلك فإن اتخاذ قرار تجميد الأسعار يأتي من أجل الاعتبارات الاجتماعية، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة.
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية، كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار البنزين والديزل والمازوت، ويتم طرح قرارات اللجنة على مجلس الوزراء للإعلان عنها أو اتخاذ القرار المناسب، وتتألف اللجنة، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء المصري في عام 2018، من ممثلين من وزارتي البترول والمالية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى.
تعتمد لجنة تسعير المشتقات البترولية، على عدة معايير في تحديد الأسعار، بما في ذلك تحرك أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وأسعار النفط على الصعيد العالمي، وتتخذ اللجنة قرارها بخفض أو رفع أسعار المشتقات البترولية بنسبة 10% من الأسعار السائدة في السوق.
وقد أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة قيمة الدعم المخصص لأسعار البنزين والديزل ومنتجات الطاقة إلى 119.519 مليار جنيه، وهذا يعني زيادة بنسبة 105% مقارنة بالعام الماضي.
