اتخذ المجلس القومي للأجور في مصر، قرار بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه السابقة، وأفاد المجلس في بيان أنه تم اجتماعه وإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين، في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدون أي استثناءات.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين
وبالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، تم اعتماد علاوة سنوية دورية للعاملين في القطاع الخاص، بنسبة لا تقل عن 3٪ من الاشتراكات التأمينية وبحد أدنى 200 جنيه، وكانت العلاوة الدورية لعام 2023، بحد أدنى مائة جنيه وتُطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2024 المقبل.
وجرى اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وزير العمل حسن شحاتة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال.
العلاوة السنوية الدورية لعاملي القطاع الخاص
وتمت دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحديد العلاوة السنوية الدورية لعاملي القطاع الخاص لعام 2024، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد أن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، قد تطور من 2400 جنيه في يناير/كانون الثاني 2022 إلى 2700 جنيه في يناير/كانون الثاني 2023، ثم ارتفع إلى 3000 جنيه في يوليو/سبتمبر 2023، والآن سيكون 3500 جنيه اعتباراً من عام 2024.
وأكدت أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن، في مصالح أرباب العمل والعمال، خاصة في ضوء التحديات الحالية، وتسعى للحفاظ على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم، وتعزيز استقرار المؤسسات وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لدعم عملية التنمية في البلاد.
تنفيذ حزمة جديدة من الحوافز المالية للعاملين
وفقًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدأ تنفيذ حزمة جديدة من الحوافز المالية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، و تم زيادة علاوة الغلاء المعيشي الاستثنائية لتصل إلى 600 جنيه شهريًا بدلاً من 300 جنيه، وستستفيد منها حوالي 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 16.4 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد حوالي 336.4 ألف موظف في الهيئات الاقتصادية العامة، من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل إلى حوالي 1.2 مليار جنيه، وسوف تتحمل كل هيئة اقتصادية تلك الزيادة من مواردها الذاتية.
بالنسبة للحد الأدنى للدخل، تم زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة ليصل إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية العليا بما لا يقل عن 500 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
وتم إعداد مشروع قانون لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25٪ إضافية، حيث سيصل الحد إلى 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه، وبالنسبة للمنحة الاستثنائية، تقرر مضاعفتها لحوالي 11 مليون معاش ومستحق للمساعدة، حيث ستصبح 600 جنيه شهريًا بدلاً من 300 جنيه، وسيتم تحمل تكلفة الزيادة السنوية التقدر بحوالي 32 مليار جنيه من قِبَل صناديق التأمينات والمعاشات.
