تنص المادة (35) من قانون المعاشات الجديد على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به.
وتتحمل الخزانة العامة باقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهي للخدمة.
كما أن صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب يستحق إعانة عجز تقدر بـ20 % شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
ويعد القانون من أهم القوانين الجديدة التي تعمل الدولة على إقرارها بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في شهر أغسطس من العام الماضي.
وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قد أعلنت بدء تطبيق قانون المعاشات الجديد 2020 الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من الأربعاء الأول من يناير 2020.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون المعاشات الجديد 2020 يمنح جميع أطراف العلاقة التامينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها قانون المعاشات الجديد 2020 وهو قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين، ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، وتحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.
وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في تفعيل أول زيادة سنوية للمعاشات بعد صدور القانون الجديد بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد بداية الشهر الجاري.
