أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت على جميع اقتصادات العالم كله، وهناك دول كبرى وعظمى ولكن اقتصادها لم يعد يتحمل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول تجاه فيروس كورونا المستجد ومواجهته والحد من انتشاره.
البترول “النفط”، هو من القطاعات الأكثر تأثيرا والتي تضررت بشكل مبالغ في أزمة فيروس كورونا المستجد، وعلى أثر هذه الأزمة وانخفاض سعر البترول عالميا قررت الحكومة الشهر الماضي تخفيض اسعار البنزين والسولا بقيمة 25 قرشا على اللتر الواحد.
رسوم جديدة على البنزين والسولار
ولكن اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر مايو 2020، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك رسوم جديدة سيتم فرضها على البنزين والسولا بقيمة ثلاثون قرشا على اللتر الواحد، وتأتي هذه الزيادة التي اعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط ضمن قانون رسوم تنمية الموارد الحكومية.
وفي نفس السياق بعث الدكتور محمد معيط برسالة طمأنة لجميع المواطنين وذلك من خلال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن هذه الزيادة في رسوم البنزين والسولا لن يترتب عليها إلى زيادة في أسعار المواد البترولية الحالية والتي قررتها الحكومة ولجنة التسعير في آخر شهر مارس.
وصرح وزير المالية بأن الدولة المصرية تحاول الحافظ على أسعار المواد البترولية مما يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة، مضيفا ان السعر الحالي ما زالت به مساحة لتوفير الـ30 قرشا عن كل لتر للخزانة العامة.
