قرر البنك المركزي المصري اليوم إلغاء التعامل لفتح الاعتمادات المستندية الصادر بتاريخ فبراير 2022 بعد اثارة الكثيرين للاحتقان عند مجتمع المال والأعمال وقت صدوره.
وأوضح القرار بأنه لم يكن صدفة ، بعد التكليف من رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي في أغسطس الماضي؛ وخفض التوترات بالسوق بعد فتح الاعتمادات المستندية لتيسير عمليات تداول الحاويات و البضائع لتقليل الأعباء الناتجه عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المؤثرة علي الاقتصاد المصري .
الشحنة المستوردة
ويعتمد القرار علي فتح الاعتمادات المستندية في تاريخ 13 فبراير الماضي؛ هو وجود رصيد مالية بالنقد الأجنبي بحيث يكون الرصيد كافي الي قيمة الشحنة المستوردة من الخارج بحيث لا ترهق حصائل البنوك بالنقد الأجنبي بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المؤثرة علي الموارد الأجنبية للاقتصاديات الدولية بوجه عام.
ويتم فتح الاعتمادات المستندية عن طريق سداد قيمة الشحنة قبل وصولها الي الموانئ المصرية أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي الآخر الي البنوك قبل القيام بعملية الاستيراد وذلك ما كان محل رفض من المستوردين خصوصا في اطار التأثر الاقتصادي الراهن.
مستندات التحصيل
تشتمل علي الإفراج الجمركي للشحنات الخاضعة الي سلطات مصلحة الجمارك المصرية بموجب نموذج 4 ويعتبر ضمانة ومستندا صادرا من قبل بنك المستورد العميل بوجود رصيد الي الشحنة المستوردة أو خصم القيمة من الحساب الخاص للمستورد سواء الشركة نفسها او ممثلها.
