خلال اجتماع اليوم لمجلس الوزراء فقد وافق المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 لدعم النشاط الاقتصادي.
موافقة الحكومة على مشروع الموازنة للعام المالي:
حيث تحدث وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن الهدف من ذلك المشروع هو الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي ويكون ذلك بدعم من النشاط الاقتصادي وتحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج ويتم تحقيق فائض يساعد على خفض دين أجهزة الموازنة.
كما يتم العمل على دعم ومساندة النشاط الاقتصادي الخاص بالقطاع الانتاجي ويكون ذلك مع استمرار الجهود الخاصة بتحسين جودة البنية التحتية ليستفيد جميع المواطنين من ذلك.
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن المشروع يستهدف عدد محدود من المبادرات التي تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وبالأخص الطبقة المتوسطة ويتم العمل على تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجال الصحة ومجال التعليم.
كما يتم التسعير السليم للسلع والخدمات من أجل تخصيص الموارد والاستخدامات من جميع الجهات ويكون ذلك لاستهداف وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وأكد بأن وزارة المالية تعمل على تكثيف الجهود من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بشكل أعلي وأسرع لمعدل النمو السنوي للمصروفات ويكون الهدف هو ترشيد الإنفاق كما يتم العمل على دفع النشاط الاقتصادي من أجل فرص عمل حقيقية.
كما يتم العمل على تحسين جودة الخدمات العامة ويتم رفع كفاءة الإنفاق لبرامج الحماية الاجتماعية ويكون ذلك من أجل تحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية.
واستكمل وزير المالية الدكتور محمد محيط بأنه يتم العمل على دراسة زيادة الأجور وتعويضات العاملين مما يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين في أجهزة الموازنة ليستهدف ذلك معدل نمو سنوي للأجور يكون أكبر من معدل التضخم المستهدف من أجل تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق لجميع العاملين بالدرجات الوسطى.
ووضح بأن مشروع الموازنة الجديد يعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة من الخزانة ويفوق ذلك أي زيادات أخرى تكون على جانب المصروفات العامة من أجل تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
