تسعي مصر بانضمامها الي مجموعة “بريكس” في تخفيف العجز بالعملات الأجنبية وجذب استثمارات جديدة، ولكن أوضح المحللين إن الأمر يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لتلك الخطوة، ووجهه التكتل والشامل علي”روسيا و البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا”، دعوة إلى مصر وخمس دول أخرى من أجل الانضمام إليه، ورحبت القاهرة بالعرض.
عضوية مصر في البريكس
وأوضح الرئيس”عبد الفتاح السيسي” أنمصر ستنضم لعضويته البريكس اعتبارا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع وتتطلع للتعاون والتنسيق مع الدول المدعوة للانضمام لتدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تفاقمت نتيجة جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وخلال 18 شهر فقد الجنيه المصري قيمته وارتفع التضخم السنوي لمستوى قياسي سجل نسبة 36.5% في شهر يوليو، كما أدت القروض الي زيادة عبء سداد الديون الخارجية. وأجبرت علي تأجيل مدفوعات من القمح.
تكتل البريكس
وأشار مجلس الوزراء الي استهداف التكتل لخفض التعاملات البينية بالدولار الأميركي، لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي بمصر، فضلا عن وجود مصر كدولة عضو في بنك التنمية التابع لتكتل البريكس والذي سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة الي المشروعات التنموية.
واوضحت أن انضمام مصر شيء إيجابي لها، ومن المتوقع أن يكون التأثير محدودا على المدى القريب، ويساعد علي دعم العلاقات مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، ويتوفر لدي مصر احتياجان ملحان وهما ديون أقل كلفة و الحصول على استثمار أجنبي مباشر وتساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما.
دعوة بريكس للانضمام
ودعت مجموعة “بريكس” كلا من السعودية و الامارات و أثيوبيا وإيران والأرجنتين للانضمام، ويتعلق الأمر اما بضخ رؤوس الأموال الاماراتية و السعودية، أو استفادة مصر من رأس المال.
ويعد توسع “بريكس” ليس له آثار اقتصادية كبيرة على المدى القريب، ولكن “التحول المحتمل بالأوضاع الجيوسياسية ويكون له آثار طويلة الأمد على التجارة والنمو الاقتصادي.
