تحظى قمة مجموعة “بريكس” علي زخمٍ واسع هذا العام والتي تنتهي من عملها الخميس القادم،مع تزايد طلبات الانضمام للمجموعة التي فتحت أبوابها أمام التوسع بالمرحلة المقبلة،وتمثل مجموعة بريكس، وتضم (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا)، لإحداث التوازن بالاقتصاد العالمي، والتسابق أمام مجموعة السبع من إمكانات وقدرات واسعة.
وتسعي المجموعة لكسر هيمنة “الدولار الأميركي”، والحديث عن عملة موحدة لبريكس، لاستخدامها في المعاملات الدولية، لتحويل الخريطة الاقتصادية من فكرة الأحادية القطبية إلى عالم متعدد الأقطاب”.
مساهمة “بريكس” في الاقتصاد الدولي
1-سجلت مساهمة التكتل 25.6 بالمئة بالاقتصاد العالمي في نهاية 2022، مقابل نسبة 43.25 بالمئة للقوى السبع الصناعية.
2-وصل حجم اقتصادات دول بريكس حتى انتهاء عام 2022، 25.9 تريليون دولار.
3-تسيطر دول بريكس الحالية على نسبة 27 بالمئة من مساحة اليابسة بالعالم، بمساحة إجمالية تبلغ 40 مليون كيلومتر مربع.
ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 ملايين كيلومتر مربع، كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.
تحديات واسعة أمام “بريكس”
تسعي المجموعة لخلق قوة اقتصادية وبشرية، في حين أن الأمر لا يخلو من التحديات:
1- تقف مجموعة البريكس أمام صراعات و متغيرت جيواستراتيجية ضخمة ، ومقابل رغبة متزايدة في خلق قطب عالمي يواجه الولايات المتحدة الأميركية.
2- تبدو دول “بريكس” متحالفة، وذلك لا يعني عدم وجود خلافات عميقة بين تلك الدول الأعضاء، ومازالت تحت السطح خلافات عميقة بين الصين والهند والصين .
3- تحديات بانضمام عدد من الدول للمجموعة، باعتبار التناقض من حيث القوة الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
4- عدم وجود بديل (كعملة محلية) تكافئ قوة الدولار الأميركي، ووجود تطلعات لزيادة حجم التعاملات الثنائية بين الدول الأعضاء في التجارة البينية .
