تستهدف الحكومة المصرية زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، فتبلغ 5.7 مليار دولار في العام المالي القادم، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار صادرات متوقعة لللعام المالي الحالي، بنسبة تسجل 5.5%، وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزيادة تدعم مساهمة القطاع الزراعي في الصادرات المصرية السلعية غير المنتجات البترولية بنسبة 15%، عبر التوسع بتصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، والترويج المكثف بالأسواق التقليدية في غرب أوروبا .
الاكتفاء الذاتي
وسيتم التوجه لأسواق جديدة في منطقة شرق وجنوب آسيا وأفريقيا، وبعض دول أميركا اللاتينية، بعد التوسع بالزراعات العضوية، في سياق الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة، ويعد المستهدف من زيادة المساحة المحصولية للعام المالي الجديد 2023/2024 حوالي 18 مليون فدان.
أهداف خطة التوسع
وتستهدف الخطة التوسع بالمساحات المخصصة لزراعات القمح لتسجل 3.43 مليون فدان، وتبلغ زراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، والفول البلدي إلى 220 ألف فدان،مشيرا الي أنه في إطار خطة 2023/2024 تزداد نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة الي 49%، ومن الفول إلى نسبة 30%، ونسبة اللحوم الحمراء إلى 70%، وتبلغ نسبة الأسماك 98%، مع تحقيق فائض تصديري الي أصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.
نظام الزراعة المحمي
و التوسع في نظام الزراعة المحمية لإنشاء 100 ألف صوبة، فضلا عن 900 صوبة في عام ، وتحقيق وفر مائي، و التوسع في إنتاج التقاوي المنتقاة إلى المحاصيل الاستراتيجية كالذرة الشامية والقمح وفول الصويا والقطن وعباد الشمس، من أجل مضاعفة نسب التغطية مابين 35% إلى 70% خلال موسم 2024 حيث تقدر الاحتياجات من التقاوي بمبلغ 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية.
وستزداد السعات التخزينية للصوامع لتبلغ 5.5 مليون طن، فضلا عن 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشادية لتبلغ 7 آلاف حقل لدعم معاملات الإنتاجية الزراعية لمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير المعدلات السمادية المناسبة، والتوسع في تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
