أعلن البنك المركزي التركي عن خطة متنامية لحماية الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، عبر خطوة جديدة للعودة من أجل اتباع سياسات أكثر تقليدية بعد التحول لسياسة رفع سعر الفائدة،وأشار البنك المركزي التركي إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك وبشأن تحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية لودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
حماية ودائع الليرة
ويرغب البنك المركزي في تحديد البنوك لهدفا جديد يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف لودائع عادية بالعملة المحلية، وذلك ما سيحدث عبر إثناء الأفراد والشركات علي تجديد الودائع المحمية القديمة، وأضاف بيان منفصل أن البنك المركزي قام برفع نسب الاحتياطيات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لودائع العملات الأجنبية، ويعد إجراء يساعد العملاء بالتحول إلى الودائع العادية بالليرة.
وقامت حكومة”رجب طيب أردوغان ” سابقا بوضع خطة الودائع بالليرة، والتي تحمي من تقلبات سعر الصرف في أواخر عام 2021 لوقف التدهور في قيمة العملة الناتج عن سياسه غير التقليدية بخفض سعر الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
الودائع الدولارية
ومنذ ذلك، وتزداد الودائع بقيمة 117 مليار دولار، أو بمبلغ 3.1 تريليون ليرة، وذلك يشكل ربع إجمالي الودائع المصرفية. ويزداد حجم الودائع بعد تراجع الليرة بقيمة 68 بالمئة طوال العامين الماضيين.
ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، يقوم البنك المركزي بدفع 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في شهر يونيو ويوليو عندما تراجعت الليرة، وقدرت بمبلغ 350 مليار ليرة، واستقرت الليرة خلال الشهر الماضي وأغلقت عند 27.02 للدولار، ويعد أدنى مستوى على الإطلاق.
السياسة النقدية
وعند فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، قام بتعيين وزيرا جديدا للمالية ومحافظ للبنك المركزي ليقودا تحولا بالسياسة النقدية، لتشمل رفع سعر الفائدة بـ 900 نقطة أساس، كما تعهدت السلطات بتجاوز عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وخفض العجز التجاري.
