أوضح “بدر عريش” الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إن هناك تقدما بمجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ولم يحقق الأمن الغذائي من المواد الأساسية بالمغرب،وتعد الزراعة أحد أهم ركائز الاقتصاد، ويوظف القطاع الزراعي لنسبة 40% من السكان البالغين، ويساهم في الناتج المحلي للبلاد بنسبة 15% . وأشار إلى أن المغرب تستورد الزيوت والقمح والسكر، في حين يعمل على زراعة بعض الفواكه مثل الأفوكادو و البطيخ الأحمر، التي لا تدخل في سلسلة الغذاء المغربية بشكل أساسي، وتتجه الى تخصيص الأراضي لزراعة المنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل الزيوت و الحبوب والمواد الغذائية الأساسية.
سياسات حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء
وتحتاج المغرب الي تصدير كميات بقيمة “4 مرات من الطماطم حتى يغطي عام واحدة من استيراد القمح، فضلا عن المنتجات التي يقوم بتصديرها تحتاج إلى كميات من مياه الري”، وتسعي الدولة إلي فتح القطاع الزراعي أمام رؤوس الأموال الأجنبية وتقدم تسهيلات كبيرة ولاسيما الوصول الي مياه الري على حساب الفلاح والمنتج المغربي الداخلي.
وتشهد المغرب تهديدا نتيجة التغير المناخي وموجات الجفاف المتتالية منذ ثلاث سنوات، وآثر ذلك الأمر علي حجم المياه بالسدود التي لا تتخطي الـ 27%.
التحديات
ومن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المغرب :
1- الجفاف خلال السنوات الأخيرة، التي أدت إلى حالة من الإجهاد المائي.
2-النظام العقاري المعقد الذي أدى لعدم استغلال المساحات الزراعية، نتيجة تفتيت الأراضي،.
وناشد” بدر عريش “القائمين على السياسة الزراعية بفتح ورش كبيرة بشأن نقاش أنواع الزراعات الأساسية التي يجب استثمارها في الدولة، لتحقيق الأمن الغذائي في المغرب.
وتسبب التقرير الصادر عن منظمة السلام الأخضر للعام 2022 في دق ناقوس الخطر لتداعيات تغير المناخ على ستة بلدان بمنطقة شمال أفريقيا و الشرق الأوسط ومنها المغرب، وتتعرض المغرب الي أسوأ موجة جفاف علي مدار أربعة عقود، حتى بات مصنفا تحت خط ندرة المياه المحدد بواقع 1700 متر مكعب للفرد في السنة.
