أصدر اليوم مجلس الوزراء السعودي تحت رئاسة ولي العهد الأمير” محمد بن سلمان”، إنشاء هيئة للتأمين لتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، والعمل على استقرار القطاع وتطويره لحماية كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين، والتي تتضمن مقدمي خدمات التأمين ، وتمثل المبادرة تأمين حيوي و قوي بالمملكة، ما يساعد علي تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف هيئة قطاع التأمين السعودي
1- العمل علي تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لدعم أدائه.
2-دعم الوعي في قطاع التأمين ومبادئه بإدارة المخاطر لدى كافة قطاعات المجتمع.
3-منح الاستقرار إلى قطاع التأمين ودعم نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية من أجل الاحتفاظ علي أكبر قدر ممكن من الأخطار بالسوق المحلي.
4-بناء الشراكات ودعم الاندماجات وجذب الي الاستثمارات بقطاع التأمين.
5-دعم القطاع بالمواهب الوطنية والعمل علي رفع نسب التوطين.
6- التصدي الي لتحديات القائمة مثل المتطلبات التنظيميةو الإكتوارية المختلفة لتمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية بالمملكة.
7-توثيق روابط التكامل والتعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستوى المحلي والعالمي.
8-تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
9-تمكين الكيانات العاملة بقطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات مثل الإدخار.
نمو قطاع التأمين
والجدير بالذكر أن قطاع التأمين السعودي شهد علي مدار العام الماضي نمواً سجل 26.9% كما يهدف القطاع لتحقيق زيادة بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى نسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النقطي في عام 2025، وصولاً إلى نسبة 4.3% بحلول عام 2030، بالمقارنة بـنسبة 2.09% في عام 2022.
ومن المتوقع وجود نمو أكبر بقطاع التأمين في المستقبل القري، وتسعي الجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي على استمرارية عمل قطاع التأمين، وتقديم البيئة التنظيمية المثلى من قرارات ولوائح وأنظمة تصب بمصلحة الكيانات العاملة بقطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.
