سجلت تكاليف التمويل لبعض الشركات السعودية ارتفاعا، حيث بلغت أكثر من 1.66 مليار ريال بنسبة 36% مع نهاية عام 2022،و تعد “تكاليف التمويل” بمثابة “الأرباح” لمساهمي الجهات المانحة الي خطوط القروض و الائتمان، ويبلغ صعود السايبور فوق نسبة 6% أوائل النصف الثاني من 2023، يكشف الشركات المدرجة في السوق الرئيسة والموازية لأثر ارتفاع الفائدة.
تكاليف التمويل مع حركة سايبور
وسجلت حركة إفصاحات الشركات السعودية ارتفاعا مقارنة مع الزيادات بمصاريف التمويل نتيجة الي القروض المتغيرة التي تتبع حركة السايبور، وارتفعت “نسبة الإفصاحات عن علاقة تكلفة التمويل مع السايبور” بنسبة 88% “من 18 إلى 34 شركة خلال 3 أشهر”، عند مقارنة نتائج الربع الثالث مع نظائرها في عام 2022.
وتمكنت الشركات الرابحة السعودية من استيعاب ارتفاع فائدة السايبور من خلال نمو أعمالها ومشاريعها التوسعية ورفع الايرادات، حيث إن شركات قليلة خالية من القروض،وتعد الشركات المدرجة هي الرابح الأكبر لأنها جنبت خزائنها من الانكشاف على حركة “الفائدة التي تتغير مابين 3 الي 6 أشهر.
تباين استراتيجيات الشركات
وأوضحت الفائدة المرتفعة دور مديري الخزينة في اتخاذ الازم من أثر صعود تكلفة التمويل في الأرباح، ولم تقم بالإفصاح عن أثر الفائدة في تكلفة التمويل الي مساهميها،وبالرغم من أن الأرقام المفصحة عنها، فذلك لا يعد خاص بمصاريف التمويل الخاصة بشركات “تاسي” و”نمو”، غير أن البيانات المتوافرة تعطي للمستثمر بيانات بشأن الشركات التي استعانت بالفائدة المتغيرة بشكل دوري واكتشاف التباين بين الاستراتيجيات التي وضعتها الشركات.
وأوضحت الفروق في تكاليف التمويل، مقدار الزيادة بمدفوعات الفوائد بالتزامن مع ارتفاع السايبور، وتعادل مصاريف التمويل (من 2 إلى 13 مليون ريال) الأرباح الفردية لشركات السوق الموازية، مع العلم بحدود تكاليف التمويل للشركات المدرجة في “نمو” ما بين 701 ألف إلى عشرة ملايين ريال.
