أوضحت اليوم الخميس بيانات من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن التضخم السنوي لسعر المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع خلال شهر يوليو لأعلى مستوى على الإطلاق عند نسبة 36.5%، بما يتناسب مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في سعر المواد الغذائية.
التضخم في شهر يوليو
وسجل معدل التضخم نسبة 35.7%، ويعد مستوى قياسي مرتفع. و ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9% خلال شهر يوليو بانخفاض من 2.08% في شهر يونيو، وتضمنت توقعات 15 محللا علي الاستطلاع وارتفع سعر التضخم السنوي إلى 36.5% في شهر يوليو.
وأضاف الجهاز المركزي إن سعر المشروبات و المواد الغذائية والمشروبات ارتفع بنسبة 68.4% على أساس سنوي خلال شهر يوليو.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع الأسعار الي نسبة 36.7% سنويا يبين أن التضخم في السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة إلى انخفاض قيمة الجنيه.
وأوضح جيمس سوانستون أن الغذاء هو المحرك الأكبر خلال يوليو، وخصوصا القمح والسكر،حيث ارتفع سعر السكر بنسبة 24% علي مدار شهر واحد.
انهيار سعر الجنيه
وانخفض الجنيه بنسبة 50% بعد اكتشاف الأزمة الأوكرانية لنقاط ضعف بالاقتصاد المصري.
وتم الحصول علي موافقة من صندوق النقد الدولي على قرض لمصر من أجل تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار ويتم الصرف خلال 46 شهرا.
نسب التضخم في مصر طوال العام
وعلى مدار السنة بلغ قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 68.2% نتيجة إلى ارتفاع سعر مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 55.7%،ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن 93.4%، وبلغت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6%،ووصلت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%.
وسجلت مجموعة الفاكهة ارتفاعا بنسبة 42.8%، في حين مجموعة الخضروات بلغت 82.3%، وسجلت مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 67.6%، وبلغت مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 32.5%،وسجلت مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%.
