أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بأنه تم الموافقة على خطة التنمية المستدامة 2020-2021 وذلك في خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
تفاصيل سيناريو التعامل مع تطورات فيروس كورونا:
وجاءت تلك الموافقة على خطة التنمية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي يكون له التأثير على الاقتصاد العالمي وسيؤثر بالفعل على الاقتصاد المصري.
ومن خلال ذلك الاجتماع وضحت الدكتورة هالة السعيد بأن المستهدف هو تحقيق معدل نمو للعام الحالي يكون 5.6%، ولكن من المتوقع أن يكون 5.1% في أفضل الحالات بسبب العوامل الاقتصادية مما يحدث تباطؤ لنمو لربع الثالث إلى 5.2% والربع الرابع إلى 4%.
كما تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن إجمالي الاستثمارات الحكومية التي تم تنفيذها بدء من شهر يوليو لعام 2019 وحتى شهر فبراير لعام 2020 قد بلغت 90.9 مليار جنيه أي تكون بنسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن ذلك التباطؤ في النمو سينعكس بشكل سلبي علـي سوق العمل وسيتم العمل على معرفة توزيع المشتغلين للقطاعات المتنوعة من أجل تحديد حجم العمالة المتوقع أن تتضرر.
ووضحت حسب منظمة العمل الدولية فتعتبر العمالة التي تتعرض للخطر هم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي وأيضا الأشخاص الذين يساهمون في عمل الأسرة ولكن دون أجر تعتبر العمالة هي الأكثر تأثيرا بالصدمات والأزمات الاقتصادية.
وأشارت من خلال حديثها بأن القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بانتشار أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هي قطاعات خدمات الغذاء والإقامة وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر وكذلك الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وبعض من الخدمات الأخرى.
وتحدثت أيضا عن معدل البطالة بأنه يتم استهداف انخفاض معدل البطالة إلى 8.5% في نهاية 2020/2021 وذلك عند انتهاء الأزمة مع نهاية العام المالي الحالي ولكن عند استمرار الأزمة من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على معدلات البطالة.
ثم استكملت حديثها قائلة بأن ظروف الأزمة الحالية تفرض بعض من التحديات ولكننا نقوم بتقديم أكبر قدر من الفرص من أجل توطين الصناعة المصرية كما أنه من الضروري الحصول على بيانات للعمالة الموسمية وغير المنتظمة لنتمكن من استغلال الفرصة لتحسين أحوال العاملين.
