كشفت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، عن تحديثات جديدة بشأن استقدام العمالة الأجنبية، بهدف ضمان أولوية التشغيل للعمالة المحلية والحد من المخالفات في سوق العمل.
تفاصيل التحديثات الجديدة بشأن استقدام العمالة في العراق
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أنها ستطبيق حزمة إجراءات مشددة لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية، وربطها بشكل مباشر بقاعدة بيانات العاطلين عن العمل، حيث أنها كثفت عمل فرق التفتيش الميدانية لمتابعة أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية في مواقع العمل.
وأوضحت وزارة العمل على لسان المتحدث الرسمي لها، حسن خوام، أن ضبط أي مخالفة يستوجب تنظيم تقرير رسمي وإحالة صاحب المشروع إلى محكمة العمل المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، مشيرًة إلى أن الإجراءات القانونية شملت، في بعض الحالات، إغلاق مشاريع مخالفة وترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين خارج البلاد، خاصة وأن صعوبة حصر الأعداد الفعلية لهذه العمالة نتيجة دخول عدد منهم إلى العراق بتأشيرات سياحية ثم انخراطهم في سوق العمل خارج الأطر القانونية، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
آليات استقدام العمالة في العراق
وأعلن خلوم، عن آليات استقدام العمالة في العراق، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية أعادت تنظيم الإجراءات بحيث لم تعد الموافقات تُمنح بشكل مباشر، بل يتم أولًا عرض التخصصات المطلوبة على قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، للتأكد من توفر المهارات المطلوبة لدى الباحثين عن عمل من العراقيين، كما أن أصحاب العمل يُلزمون بتشغيل العمالة المحلية في حال توفرها، وفي حال رفض العامل العراقي فرصة العمل، يُسمح حينها باستقدام عامل أجنبي، شريطة امتلاكه خبرة موثقة وشهادة مهنية مصدقة من وزارة الخارجية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إلى أن أن الوزارة تواصل تطبيق نسبة التشغيل القانونية المعتمدة، والتي تنص على تشغيل أربعة عمال عراقيين مقابل عامل أجنبي واحد في أي مشروع، بما يضمن تحقيق التوازن في سوق العمل ودعم فرص التشغيل المحلي.
