أصدر مصرف الإمارات المركزي قرارًا بإلغاء ترخيص شركة “العمدة للصرافة” وشطب اسمها من سجل التراخيص، كما فرض عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم، وذلك في إطار تطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وأوضح المركزي الإماراتي في بيان أن القرار جاء استنادًا إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجراها، والتي كشفت عن وجود إخفاقات ومخالفات لدى الشركة تتعلق بعدم الامتثال لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المصرف لضمان التزام شركات الصرافة بالإطار التنظيمي والرقابي المعتمد، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
عقوبات سابقة
وكان المصرف المركزي قد فرض خلال يونيو الماضي عقوبات مالية متفاوتة على ست شركات صرافة، بإجمالي 12.3 مليون درهم، بعد أن كشفت عمليات التفتيش عن إخفاقات ومخالفات مشابهة تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات التنظيمية والرقابية، وذلك ضمن حرصه على تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي وضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها.
احتياطي الذهب لدي مصرف الإمارات
في سياق متصل ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ليبلغ نهاية أغسطس الماضي 22.021 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار، مسجلًا نموًا شهريًا بنسبة 3.5% مقارنة بـ21.28 مليار درهم نهاية يوليو، فيما نما الرصيد الذهبي منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 21.3% مقارنة بـ18.147 مليار درهم عند نهاية العام الماضي، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي.
وأظهرت النشرة ارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب لتصل إلى 1.05 تريليون درهم نهاية أغسطس، منها 767.089 مليار بالعملة المحلية، بينما بلغت قيمة الودائع الادخارية 303.714 مليار درهم، منها نحو 254 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 886.661 مليار درهم، منها 524.73 مليار درهم بالعملة المحلية.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع خطابات الضمان على أساس شهري لتصل إلى 95.478 مليار درهم نهاية أغسطس مقارنة بـ95.2 مليار درهم نهاية يوليو السابق، في حين سجلت صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.54% لتصل إلى 1.305 تريليون درهم مقابل 1.273 تريليون درهم نهاية يوليو، فيما بلغ معدل النمو منذ بداية العام نحو 14% مقارنة بـ1.145 تريليون درهم عند نهاية ديسمبر من العام الماضي، مما يعكس متانة القطاع المصرفي واستقراره المالي.
