برز مشروع القطار الكهربائي السريع الرابط بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر كأحد أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء السعودي اليوم، بوصفه مشروعًا إستراتيجيًا يتجاوز كونه وسيلة نقل حديثة ليشكل رافعة اقتصادية وتنموية تعزز الترابط الإقليمي وتدعم الحراك السياحي والتجاري بين البلدين.
القطار الكهربائي السريع بين السعودية وقطر
وخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض، الذي عقد اليوم جرى التأكيد على أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيمثل إضافة نوعية للبنية التحتية في المنطقة، وسيسهم في دعم حركة التنقل بين المملكة وقطر، وتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي، ليصبح أحد أهم المشاريع التنموية التي تدعم التكامل الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة وحديثة.
وأطلع المجلس في سياق الاجتماع على مجمل المباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، والتي استهدفت توسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار والتنمية.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج الاجتماعات التنسيقية المشتركة مع كل من مملكة البحرين ودولة قطر، والتي أكدت المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في المجالات التنموية والاستثمارية، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.
ما هو القطار الكهربائي السريع؟
وفيما يخص مشروع القطار الكهربائي السريع، يمتد الخط لمسافة تقارب 785 كيلومترًا، رابطاً بين الرياض والدوحة مرورًا بمحطات رئيسية تشمل الهفوف والدمام، مع اتصال مباشر بمطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، ومن المخطط أن يعمل القطار بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ما يسهم في تقليص زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط.
ويُنظر إلى المشروع بوصفه شريانًا اقتصاديًا إقليميًا، يسهم في تسهيل انتقال الأفراد ورجال الأعمال، وتسريع حركة السلع والخدمات، وتعزيز الترابط بين المراكز الحضرية والاقتصادية الكبرى في البلدين، وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيخدم أكثر من عشرة ملايين راكب سنوياً، وسيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
وعلى المستوى الاقتصادي، من المتوقع أن يضيف المشروع نحو 115 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدين بعد اكتماله، ما يجعله من أكبر المشاريع الإستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية الإقليمية، ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال ست سنوات، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وتطبيق تقنيات السكك الحديدية الذكية بما يعزز الاستدامة البيئية ويحد من الانبعاثات الكربونية.
ويأتي هذا المشروع في ظل تطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وقطر، حيث سجل حجم التبادل التجاري نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي، كما يُتوقع أن يشكل القطار السريع نواة لربط خليجي أوسع ضمن شبكة السكك الحديدية الخليجية المستقبلية، بما يعزز مكانة المنطقة كمحور لوجستي عالمي، ويدعم أهداف التنمية طويلة المدى، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الخليجي.
