تتجه المملكة المغربية إلى مرحلة مفصلية في مسار إصلاح قطاع الكهرباء، مع إعلان الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، اليوم الاثنين، استعدادها لإطلاق ورشة عمل شاملة لإعادة هيكلة نظام تعريفة الكهرباء، في خطوة تستهدف مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة وتعزيز انفتاح السوق أمام الاستثمارات المحلية والدولية.
موعد تنفيذ تعريفة الكهرباء الجديدة في المغرب
ويمثل هذا التوجه، المقرر دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس 2027، تحولًا نوعيًا في الإطار الاقتصادي المنظم لقطاع الكهرباء، إذ تسعى الهيئة إلى إرساء نظام تعريفة أكثر وضوحًا وشفافية، يضمن استقرار الأسعار لمختلف فئات المستهلكين، ويعكس في الوقت ذاته التكاليف الحقيقية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المغربية.
وأكدت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن الإصلاح المرتقب سيعتمد على دعم فني عالي المستوى، يهدف إلى تطوير نموذج تعريفة متكامل قادر على معالجة الاختلالات الحالية وضمان استدامة الخدمات العمومية، وينتظر أن يسهم هذا النموذج في توفير مؤشرات تسعير دقيقة تعزز ثقة المستثمرين وتخفف العبء عن المالية العامة، بما يرسخ أسس سوق كهرباء أكثر توازنًا وكفاءة.
تفاصيل تعريفة الكهرباء الجديدة في المغرب
ويشمل المشروع مراجعة شاملة لمختلف مكونات منظومة الكهرباء، بدءًا من تعريفة استخدام شبكة النقل الوطنية، مرورًا بتقييم خدمات النظام، ووصولًا إلى تحديد تعريفات شبكات توزيع الجهد المتوسط، كما يتضمن وضع آليات واضحة لاحتساب قيمة الطاقة الفائضة الناتجة عن الإنتاج الذاتي، وفقًا لمقتضيات القانونين 13-09 و82-21، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستهلاك الذكي للطاقة وتعزيز إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية.
ويمتد الإصلاح ليشمل مفاهيم حديثة مثل المرونة وتخزين الطاقة، بما يشجع المستهلكين على تعديل أنماط استهلاكهم بما يتلاءم مع احتياجات الشبكة، ويحولهم من مجرد متلقين للفواتير إلى فاعلين أساسيين في منظومة الطاقة، انسجامًا مع التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال.
أسباب رفع تعريفة الكهرباء
ويأتي هذا المسار الإصلاحي استجابة للتوجيهات الملكية التي جعلت التحول الطاقي أولوية وطنية منذ عام 2009، ورفعت سقف الطموح للوصول إلى 52% من القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما يندرج ضمن تنفيذ مبادرة شركات الخدمات المتعددة الإقليمية، الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة خدمات توزيع الكهرباء على امتداد التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، عززت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء صلاحياتها منذ فبراير 2023، لتضطلع بدور الحكم الاقتصادي في القطاع، حيث أصدرت خلال الفترة الماضية مجموعة من القرارات الهيكلية، من أبرزها تحديد تعريفة استخدام شبكة النقل للفترة 2024-2027، والموافقة على الفصل المحاسبي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
