تتجه أنظار الأسواق المالية والمستثمرين إلى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، والذي يُنتظر أن يرسم ملامح المرحلة المقبلة للسياسة النقدية، في ظل تداخل عوامل محلية وأخرى عالمية تضغط على قرارات الفائدة ومسارها المستقبلي.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري القادم بعد عام حافل بالقرارات المؤثرة، إذ اتخذت لجنة السياسة النقدية أربعة قرارات بخفض أسعار الفائدة، مقابل تثبيتها في ثلاثة اجتماعات، في محاولة للموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح الضغوط التضخمية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025
وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، تعقد اللجنة اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، وسط تباين في توقعات المحللين بشأن اتجاه القرار.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري القادم
في المقابل، كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز ونُشر اليوم الاثنين، أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مدفوعًا بتراجع معدل التضخم في نوفمبر بأكثر من التوقعات، وأظهر متوسط آراء 14 خبيرًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع توقعهم خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% بدلًا من 21% حاليًا، وخفض سعر الإقراض إلى 21% بدلًا من 22%.
ورغم التخفيضات المتتالية التي نفذها البنك المركزي منذ بداية العام بإجمالي 550 نقطة أساس، لا تزال أسعار الفائدة في مصر من بين الأعلى على مستوى العالم، وهو ما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة للمناورة، وإن كانت محفوفة بمخاطر محتملة، ويُعقد الاجتماع المرتقب في يوم يشهد إغلاق العديد من الأسواق العالمية بمناسبة عطلة عيد الميلاد، ما يضيف بعدًا خاصًا لتوقيت القرار.
تراجع التضخم
وفي هذا السياق، يرى إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي، أن بيانات التضخم الإيجابية تفتح الباب أمام مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، لكنه حذر في الوقت نفسه من استمرار مخاطر عودة الضغوط التضخمية، خاصة مع التعديلات المتوقعة على تعريفة الكهرباء مطلع العام المقبل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.3% في نوفمبر، رغم الزيادات التي طالت أسعار الوقود في منتصف أكتوبر، إلى جانب تطبيق قانون جديد يسمح برفع الإيجارات السكنية بوتيرة أسرع، وهو ما اعتبره بعض المحللين تطورًا إيجابيًا يفوق التوقعات.
وقال محمد أبو باشا من المالية هيرميس القابضة»إن قراءة التضخم الأخيرة تمثل قدرًا من الارتياح للأسواق، خاصة في ظل الصدمات المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والإيجارات، معتبرًا أن هذا التراجع النسبي يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في قراراته المقبلة.
وخلال عام 2025، اتبع البنك المركزي مسارًا تدريجيًا في خفض أسعار الفائدة، بدأه بخفض قدره 225 نقطة أساس في أبريل، تلاه خفض بمقدار 100 نقطة أساس في مايو، ثم 200 نقطة أساس في أغسطس، في إطار سياسة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع مراقبة تطورات الأسعار عن كثب.
