أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، قرارًا هامًا اليوم الإثنين، بشأن اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام الرقابة على شركات التمويل.
وأعلن المركزي السعودي، اعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام الرقابة على شركات التمويل، ضمن إطار دوره الرقابي الهادف إلى دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام في أنشطة التمويل، في خطوة تعكس استمرار الجهود التنظيمية لتعزيز متانة القطاع المالي وتطوير بيئته التشريعية.
التحديثات الجديدة لنظام الرقابة على شركات التمويل
وبحسب المعلن من قبل ساما، فإن التحديثات الجديدة شملت إعادة تنظيم متطلبات ممارسة جميع أنشطة التمويل، إلى جانب تعديل الحد الأقصى لإجمالي التمويل الذي يمكن لشركات التمويل تقديمه، فضلًا عن دعم الشركات المتقدمة للحصول على التراخيص من خلال تخفيض مبلغ الضمان المصرفي المطلوب، بما يسهم في تيسير دخول شركات جديدة إلى السوق وتعزيز المنافسة.
وتضمنت التحديثات الجديدة لنظام الرقابة على شركات التمويل، كذلك مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، مع توضيح الشروط والإجراءات المرتبطة بانتهاء تراخيص شركات التمويل، في إطار تعزيز الحوكمة والحد من المخاطر المحتملة داخل القطاع.
إلغاء القواعد المنظمة لشركات تمويل
ومع صدور اللائحة التنفيذية بصيغتها النهائية، أعلن البنك المركزي إلغاء القواعد المنظمة لشركات تمويل المستهلكين الأصغر وأنشطة التمويل الأصغر، إلى جانب إجراء تعديلات على قواعد الترخيص للأنشطة الداعمة للقطاع المالي، في خطوة تهدف إلى توحيد الأطر التنظيمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع تطورات السوق.
وأشار المركزي السعودي إلى أن هذه التحديثات جاءت عقب طرح مسودة اللائحة التنفيذية المحدثة في وقت سابق لاستطلاع آراء العموم والخبراء، حيث جرى تحليل الملاحظات والمقترحات الواردة وأخذها في الاعتبار قبل اعتماد النسخة النهائية، بما يعكس نهجًا تشاركيًا في تطوير التشريعات المالية.
التعرفة البنكية
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي السعودي دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، الذي من المقرر أن يحل محل التعرفة البنكية المعمول بها حاليًا بعد دخوله حيز النفاذ، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات والمنتجات المالية برسوم عادلة ومناسبة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية بما يعزز ثقة المتعاملين في القطاع المالي.
ويهدف الدليل الجديد أيضًا إلى دعم التحول الرقمي عبر تحفيز تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية، فضلًا عن تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات التنظيمية.
وأكد ساما أن دليل التعرفة تضمن تعديلات على عدد من الرسوم، شملت تخفيض الحد الأقصى لرسوم مجموعة من الخدمات المالية المقدمة للأفراد، من بينها الرسوم الإدارية المرتبطة بمنتجات التمويل، ورسوم إعادة إصدار بطاقات “مدى”، والعمليات الشرائية والسحب النقدي خارج المملكة، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على العملاء وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.
