يترقب المستثمرون هذا الأسبوع إعلان نتائج أرباح البنوك البريطانية الكبرى، في وقت حساس يشهد توتراً متزايداً بشأن حكم قضائي مرتقب قد يفتح الباب أمام برنامج تعويضات ضخم على مستوى القطاع المالي، يتعلق بتمويل السيارات.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، ستكشف مجموعة “لويدز” المصرفية عن نتائجها للنصف الأول من عام 2025 يوم الخميس المقبل، فيما تعلن مجموعة “نات ويست” عن نتائجها يوم الجمعة، وسط توقعات بتحقيق أرباح قوية، رغم التحديات القانونية والرقابية.
أرباح متوقعة رغم الترقب
وتشير التقديرات إلى أن “لويدز” ستحقق أرباحًا قبل الضرائب تبلغ 3.2 مليار جنيه إسترليني في الستة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ3.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. أما “نات ويست”، التي لا تملك نشاطًا مباشرًا في سوق تمويل السيارات، فيُتوقع أن تسجل أرباحًا تشغيلية قبل الضرائب بقيمة 3.5 مليار جنيه، مقارنة بـ3 مليارات في النصف الأول من 2024.
وتترقب الأسواق قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن مزاعم “البيع المضلل” في تمويل السيارات، وهو الحكم الذي قد يصدر بنهاية يوليو الجاري. وإذا توصلت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) إلى أن هناك إخفاقات ممنهجة تسببت في خسائر للعملاء، فقد يتم إنشاء برنامج تعويضات شامل على غرار قضية “بي بي آي” السابقة، ما قد يُكبّد البنوك وشركات التمويل مليارات الجنيهات.
القلق يخيم على مقرضي السيارات
وتشير مصادر داخل القطاع المصرفي إلى أن المخاطر الأكبر تقع على البنوك المرتبطة بتمويل السيارات، خاصة تلك التي عملت عبر وسطاء اتُّهموا بعدم الشفافية في تسعير القروض والفوائد. وتشير التقديرات إلى أن التعويضات المحتملة قد تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات، مما يضع ضغوطًا متزايدة على هوامش الربحية.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، خلال خطابها السنوي في قصر “مانشن هاوس” هذا الأسبوع، إن “الاستثمار في قطاع التجزئة قد تم تصويره بصورة سلبية”، في محاولة للدفاع عن استقرار القطاع وسط موجة من الانتقادات والمخاوف بشأن القضايا القانونية التي تهدده.
