اكد المحامي “ميرة “علي ان السبب الأول للطرد والاخلاء من المسكن هو عدم سداد الايجار، ولكن طبقا الي قانون الإيجار القديم من الضروري على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمى ثم الانتظار الي مدة 15 يوماً من أجل سداد الإيجار، و إذا لم يسدد تلك المدة يجوز له السداد أمام القاضى بعد الاستئناف، منوها لانه في حالة عدم السداد مرة أخرى.
واستكمل أن القانون الجديد ،لم ينذر المستأجر ولم يستجب، و يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز الي المؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة للطرد.
1- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر
وأضاف بتلك الحالة، نجد بالقانون القديم والجديد ، إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين و إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات.
2-استخدام العين بأعمال منافية للآداب العامة
واضاف المحامي ضرورة إثبات ذلك بحكم قضائي وإقامة دعوى إخلاء ، وبشأن القانون الجديد تقام دعوى الإخلاء مباشرة.
3- الإضرار بالعين المؤجرة
وأوضح أنه في حالة هدم حوائط أو جدران من شأنها التأثير علي حماية العقار أو العين .
وأكد علي ضرورة إتلاف ملك الغير ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة بسبب وجود ضرر ويتم إثبات الضرر للمحكمة بجميع طرق الاثبات.
4- تغيير الاستخدام دون موافقة المالك
أضاف ان هذا السبب، يتمثل في تحويل الوحدة من سكن إلى مكتب أو عيادة ، بالقانونين و تقام دعوى إخلاء ويتم إثبات ذلك التغيير بجميع طرق الاثبات.
