أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، عن فرض ضريبة بنسبة 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى وقف تدهور قيمة الدينار الليبي. ويهدف هذا الإجراء المؤقت، الذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري، إلى إضعاف سعر الصرف بشكل رسمي من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و 6.15 دينار.
يأتي هذا القرار بعد تراجع إيرادات ليبيا النفطية بنسبة 6% لتصل إلى 20.7 مليار دولار في عام 2023، مما أثر سلبًا على احتياطيات النقد الأجنبي وقيمة الدينار. كما شهد الدينار الليبي تراجعًا حادًا في عام 2021 بنسبة 70%، حيث انخفض سعر الصرف من 1.4 إلى 4.48 دينار للدولار.
كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد تعهد سابقًا بالعمل على الحد من ارتفاع سعر الدولار وتحسين قيمة الدينار. وناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي مع عقيلة صالح في فبراير الماضي اقتراحًا بتعديل سعر صرف الدينار رسميًا ليتراوح بين 5.95 و 6.15 دينار للدولار.
لا يزال من غير الواضح ما هي التأثيرات الاقتصادية طويلة المدى لهذا القرار على ليبيا. من ناحية، قد تساعد الضريبة على الحد من المضاربة على العملات الأجنبية ودعم استقرار الدينار. بينما قد تؤدي من ناحية أخرى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والتضخم.
يُعدّ مستقبل الدينار الليبي مرهونًا باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
