أقرّ مجلسُ الوزراءِ السعوديُّ لائحتين تنظيميتين للمنشآتِ والبرامجِ الاجتماعيةِ والمهنيةِ للأشخاصِ ذوي الإعاقة، وتشمل قيمة الدعم المالي لذوي الإعاقة، ويكون ذلك في خطوةٍ تُعززُ من دعمِها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكّدُ على حرصِها على دمجِهم في المجتمعِ وتمكينِهم من العيشِ الكريمِ.
قيمة الدعم المالي لذوي الإعاقة
فيما تشملُ اللائحةُ التنظيميةُ للمنشآتِ الاجتماعيةِ غيرِ الحكوميةِ للأشخاصِ ذوي الإعاقةِ عدّةَ بنودٍ هامّةٍ، أهمّها:
- تحملُ الدولةِ ضريبةَ القيمةِ المضافةِ المترتبةِ على البرامجِ الاجتماعيةِ والمهنيةِ المقدمةِ من القطاعِ غيرِ الحكوميِّ للأشخاصِ ذوي الإعاقة.
- صرفُ دعمٍ ماليٍّ لا يتجاوزُ 20 ألف ريالٍ سنوياً للمستحقِّ من الأشخاصِ ذوي الإعاقة.
- تحديدُ ضوابطِ استحقاقِ الشخصِ ذي الإعاقةِ للدعمِ الماليِّ استحقاقاً كاملاً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً.
- كما تُحدّدُ اللائحةُ التنظيميةُ للبرامجِ الاجتماعيةِ والمهنيةِ للأشخاصِ ذوي الإعاقةِ عدّةَ أمورٍ، منها:
- صرفُ مكافأةٍ ماليةٍ شهريةٍ للأشخاصِ ذوي الإعاقةِ السعوديين الملتحقينَ بالبرامجِ المهنيةِ، قدرُها 800 ريالٍ للأعزبِ و1200 ريالٍ للمتزوجِ.
- منحُ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ السعوديين القادرينَ على العملِ منحةً ماليةً لإقامةِ مشاريعِهم، سواءَ كانت بصفةٍ فرديةٍ أو بمشاركةِ الغيرِ، بقيمةِ 50 ألف ريالٍ للشخصِ لمرةٍ واحدةٍ فقط.
عددَ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ في السعوديةِ
كما تعتبر هذهِ اللائحتانِ خطوةً إيجابيةً كبيرةً في سبيلِ تمكينِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ ودمجِهم في المجتمعِ، وتُؤكّدُ على التزامِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ بتوفيرِ أفضلِ الخدماتِ والدعمِ لهذهِ الفئةِ المهمّةِ.
وتُشيرُ الإحصائياتُ بأنّ عددَ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ يُقدّرُ بـ 600 ألف شخصٍ، وهذهِ اللائحتانِ ستُساهمُ بشكلٍ كبيرٍ في تحسينِ حياتِهم ورفعِ مستوى معيشتِهم، فيما تكون تلك اللائحتانِ تُمثّلُ إنجازاً كبيراً للقطاعِ الاجتماعيِّ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، وتُؤكّدُ على حرصِ المملكةِ على رعايةِ جميعِ فئاتِ المجتمعِ، بما في ذلكِ الأشخاصِ ذوي الإعاقة.
