أعلنت هيئة النيابة العامة السعودية، تفاصيل توقيف تنظيم إجرامي بتهمة الاحتيال المالي بقيمة 23 مليون ريال سعودي، ومكون التنظيم من سبعة مواطنين ويكون ذلك بتهمة التزوير وغسل الأموال وجرائم المعلوماتية، وأوضحت الهيئة إنه تم الانتهاء من إجراءات التحقيق.
توقيف تنظيم إجرامي بتهمة الاحتيال المالي
فيما كشفت إجراءات التحقيق المكثفة بشأن توقيف تنظيم إجرامي، ويشمل بعض من رجال الأعمال، حيث ينتحل أحدهم صفة محامي وكذلك محامية مرخصة، وموظف حكومي، وأيضا موظف بإحدى شركات الاتصالات.
وكذلك موظف في مكتب عقار، حيث قام هؤلاء الأشخاص بتهمة الاحتيال على أحد كبار السن، ويعاني هذا الشخص من أمراض صحية، وقاموا من سرقة أمواله بقيمة حوالي 23 مليون ريال سعودي.
حيث قام الشخص منتحل صفة المحامي، بمعرفة المجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، وكذلك قام بتزوير عقود تجارية وتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه، ويكون ذلك بإشراف موظف مكتب العقار.
فيما نتج عن تلك الجريمة استيلاء هؤلاء الأشخاص على مبالغ مالية بقيمة 23 مليون ريال سعودي، ويكون ذلك بإضافة المنتحل لصفة المحامي، وأتضح إنه قد تم تزوير بيانات المؤهل العلمي والمعلومات الشخصية، والتي تكون خاصة بالموظف.
إجراءات النيابة العامة السعودية الجزائية
كما إنه بشأن تفاصيل توقيف تنظيم إجرامي بتهمة الاحتيال المالي، فقد تم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، وتضمنت تلك الدعوى أيضا المطالبة بالعقوبات المقررة وكذلك وجود عدد من الأدلة على اتهامهم.
وأوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، إنها ستقوم بكافة الإجراءات الجزائية والتي تكون في حق من قام بتهمة الاحتيال على الآخرين، وكذلك الاستيلاء على أموالهم، ويكون ذلك باسم المساءلة الجزائية المشددة.
