كشف مصرفيون عن تأثير رفع البنك المركزي التركي لسعر الفائدة على مصر نتيجة الي استمرار الفجوة مابين سعري الفائدة بالبلدين لصالح مصر، وعدم جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد خروجها من الأسواق الناشئة نتيجة الي الحرب الروسية الأوكرانية.
وقام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسية بنسبة 9% آخر اجتماعين له خلال شهري يونيو ويوليو الجاري عبر التحول إلى سياسة “تقليدية” تتناسب مع معدلات التضخم والمطبقة على مستوى البنوك المركزية بعد عدم وجود فائدة للسياسة القديمة بخفض الفائدة .
فائدة البنك المركزي التركي
وقام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة بنسبة 6.5% خلال شهر يونيو الماضي، قبل الرفع بنسبة 2.5% خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي ليسجل بنسبة 17.5%، للسيطرة علي التضخم ودعم قوة الليرة التركية التي شهدت تدهورا طوال العام، وذلك بتغير الاتجاه إلى السياسة النقدية بعد انتخاب الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” لفترة جديدة مؤخرا.
وضع مصر بعد رفع البنك المركزي التركي للفائدة
أوضح المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية”محمود نجلة” أنه لا يوجد ضغوط تتأثر بها مصر من رفع البنك المركزي التركي للفائدة خاصة مع عدم التركيز على استهداف الأموال الساخنة خلال الفترة الحالية بما يساعد علي رفع العبء عن البنك المركزي المصري.
وأشار الي أن خطوات البنك المركزي التركي من أجل محاربة التضخم ورفع الفائدة التي جاءت أبطأ من تحركات نظيره الي المصري مما أدى لتسارع معدل التضخم لديها وهبوط سعر الليرة مما دفع “اردوغان” الرئيس التركي إلى تغيير مجلس إدارة البنك المركزي بالكامل وتعيين رئيسة جديدة يعمل فكرها على المدرسة التقليدية بتناسب سعر الفائدة مع التضخم أي الارتفاع والانخفاض مع تحركات مؤشر الأسعار.
معدل التضخم
وبلغ معدل التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي رقما قياسيًا في شهر يونيو الماضي عند نسبة 41% لأول مرة في تاريخ مصر، كما تخطي معدل التضخم العام الصادر من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عند مستوى 35% خلال الشهر الماضي لأول مرة في تاريخه.
