ينتظر المواطنين المصريين، صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وبالأخص تزامنا مع رغبتهم في حسم ملف المخالفات الذي يعتبر من أكثر الموضوعات الهامة ما بين الحكومة للمواطنين.
قانون التصالح في مخالفات البناء
فيما تضمنت التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، إنه يتم سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وأيضا يتم إيقاف التنفيذ إذا تم السداد خلال تنفيذ العقوبة.
وأيضا جاءت ضمن التعديلات المقترحة من الحكومة، بأن يتم فتح المدة المقررة ليقوم المواطنين بتقديم طلبات لتقنين الأوضاع خلال فترة مدتها ستة شهور إضافية، ويمكن أيضا مد هذه الفترة لمدة أخرى، مع استحداث لجان لنظر التظلمات.
تعديلات التصالح على مخالفات البناء
وفي نفس السياق، فقد كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإن مناقشات تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، يتم دراستها بشكل مستمر.
وأوضح بأن الحكومة كانت تدرس الشهور المنقضية بعض من الملاحظات، وذلك ليتم مناقشتها من قبل مجلس النواب، مع مراجعة صياغتها، وذلك لتخرج تلك التعديلات في القانون المحدد إلى النور، ويكون ذلك بشكل واضح وقابل للتنفيذ على الفور.
وأضاف النائب عمرو درويش، بأن الملاحظات التي تقوم بها الحكومة ستواجه ما يقرب من 90% من مخالفات البناء، وطالب من الحكومة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع، بعد مراجعته ليتم عرضه ومناقشته من قبل مجلس النواب.
كما قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري، بأن القرارات الأخيرة للحكومة تضمنت عدة تسهيلات بشأن مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
