كشفت محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حقيقة اختفاء الفلوس الورقية التي تم تداولها الكثيرين خلال الساعات الماضية، وبالفعل قام بتأكيد قرار البنك المركزي بإصدار قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على البنوك الرقمية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تنفيذ مفهوم الدولة للانتقال إلى مجتمع مستقل عن النقد.
حقيقة اختفاء الفلوس الورقية
وقال بدراوي في مقابلة مع صحفية أن الدولة تنضم إلى الخدمات المصرفية الرقمية لتجنب السرقة والاحتيال وخسارة أموال المواطنين، وتتعاون مع البنك المركزي للحد من التحويل المرتبط بالعناصر والأرقام المادية، وزيادة الأمن وتعزيز إمكانية الوصول المالي.
وشدد على ذلك، بالإضافة إلى تطوير وتقديم منتجات وخدمات مصرفية فريدة عن بعد وعالية الجودة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الصغرى والمتوسطة والشباب.
وردا على سؤال النائب حول ما إذا كانت الأوراق النقدية ستصبح غير ضرورية بعد قرار البنك المركزي، شدد البرلماني على أن الإجابة هي “نعم”، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الدولة تتحرك لكسب المال غير الضروري من خلال استبدالها بأدوات أخرى، وكذلك أدوات الرقمنة الحديثة المتقدمة للمواطنين التي يمكنهم من خلالها إنفاق أموالك في أي وقت، وستظهر نفسها تدريجيا في الفترة المقبلة.
اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية
أصدر البنك المركزي قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على البنوك الرقمية
وتابع النائب خطابه قائلا: “بدل ما المواطن يشيل فى جيبه ظرف بـ 10 الاف جنيه لشراء أى شيء يريده يستطيع من خلال ضغطة واحدة دفع الاموال والشراء بسهولة تامة وذلك يوفر الوقت والجهد له ويوفر للدولة اموالا كبيرة فى طباعة النقود بشكل عام”.
متطلبات الترخيص للبنوك الرقمية
حدد البنك المركزي متطلبات الترخيص للبنوك الرقمية، وأهمها أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع 200 مليون على الأقل لجميع أنواع الأعمال المصرفية في الممارسة العملية، باستثناء تمويل الشركات الكبير والتي يمكن تنفيذها رهنا بزيادة رأس المال حتى 400 مليون جنيه.
شرط آخر مهم بالنسبة له هو أن تكون المؤسسة المالية ذات الخبرة التجارية أكبر مساهم بحصة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى مفصلة تحدد المنتجات المخططة وخطط تكنولوجيا المعلومات والخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
