انتهي المجلس القومي للأجور من خلال اجتماعه المنعقد أمس برئاسة وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية الدكتورة ” هالة السعيد”، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من راتب 2700 إلى 3000 جنيه ابتداء من شهر يوليو القادم، وناقش الاجتماع تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مرة أخرى، و يقرر المجلس الإجراءات اللازمة من أجل مساعدة العمال .
رفع الحد الأدني للأجور
وأوضحت الدكتورة”هالة السعيد” أن قرار المجلس يحدد رفع الحد الأدنى للأجور لمبلغ 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس لتحقيق التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل ويتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وزيادة معدلات التضخم.مبينا أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته باستفاضة مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الكل.
دور الدوله لرفع الأجور
وأكد”حسن شحاته”وزير العمل، أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور تأتي في سياق استراتيجيات الدولة المصرية الموضوعه لعمال القطاع الخاص، وتسعي لخلق الحوار الاجتماعي مابين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين ، وتسعي الدولة إلى استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات التي تحتاج لمساندة، والوقوف جنب حقوق العامل وتوعيته بواجباته لمواجهة التحديات .
محتوي الاجتماع بالأمس
وقامت منسق المجلس القومى للأجور الدكتورة “حنان نظير” باستعرض الكثير من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية المنعقده مع ممثلي أصحاب الأعمال و اتحادات العمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها باجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة من لجان المجلس تختص بتنظيم المهارات القطاعية.
.
