أكد عضو مجلس النواب”ايرين سعيد”، على رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، منوها إلي أن قضية الإيجار القديم تتطلب إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وأوضحت النائبة”ايرين سعيد” أن أهمية تحرير العلاقة مابين المالك والمستأجر عن طريق زيادة القيمة الإيجارية، بتحقيق التوازن مابين المالك والمستأجر .
أضافت النائبة “إيرين سعيد ” أنه يوجد بعض الحالات التي تستوجب فض العقد مباشرة ، فمن المستأجرين من يمتلك القدرة الشرائية و المادية و يمتلك العقارات و أخذ حق انتفاع ما دفعه من مقدم ، و هناك إيجارات لا تتناسب مع العملة ، معقبة :” فهناك إيجارات تبلغ جنيه في الشهر .
توفيق الأوضاع في قانون الإيجار القديم
أشارت لنائبة “إيرين سعيد ” أنه من يملك عقار آخر، فلابد أن يوفق أوضاعه و يترك المكان، منوها الي أن القانون تضمن فترة انتقالية كافية و لتكن 5 سنوات كما حدث في التعديل رقم 10 لعام 2022، والأهم من ذلك وجود أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .
أوضحت النائبة “إيرين سعيد ” رغبة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور “حنفي جبالي” ،بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، منوها الي أن قانون الإيجار القديم ، يعد بمثابة حلقة الوصل مابين المالك و المستأجر ، نتيجة إلى تقادم نصوصه و بسبب ما يطرأ من متغيرات اقتصادية، بعد حكم المحكمة الدستورية و تقديم مقترح دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون .
وأكدت على أن هذه الخطوة هامة للغاية من أجل فك التشابك بين الطرفين ، و تحقيق العدالة و التوازن، لتتمكن من الاستفادة بشكل أفضل و استغلالها بالشكل الأمثل بما يتناسب مع متغيرات اليوم .
