ناشدت عضو مجلس النواب النائبة “ايرين سعيد” بأهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، بعد فك الاشتباك مابين المالك و المستأجر للهيئات الاعتبارية ، منوهه الي أن ملف الإيجار القديم هو أحد أهم القوانين التي تحتاج لمناقشة الحوار الوطني حتي يعود التشريع لمجلس النواب من أجل إعادة صياغته مرة أخرى.
فض عقد الايجار القديم
وأوضحت “ايرين سعيد” أن هناك بعض الحالات تستوجب فض العقد مباشرة ، فمن المستأجرين من يمتلك القدرة الشرائية و المادية و لديه من العقارات ما يأويه و أخذ حق الانتفاع من خلو أو مقدم، و توجد إيجارات لا تتناسب مع العملة ، موضحة أن هناك إيجارات بجنيه أثناء الشهر وذلك لا يشتري رغيف عيش .
زيادة القيمة الإيجارية
و اقترحت “ايرين سعيد” بأهمية تحرير العلاقة مابين المالك والمستأجر عن طريق زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبة، من أجل تحقيق التوازن مابين المالك و المستأجر/ مشيرة لأن القيمة الإيجارية الحالية لا تناسب القيمة السوقية الفعلية الخاصة بالوحدة السكنية.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
1- بينت أن من يملك عقار آخر،فمن الضروري توفيق أوضاعه و ترك المكان، وتضمن القانون علي فترة انتقالية كافية مثل 5 سنوات
2- عند انتفاع المالك بإيجار أعلي أو تحصله علي أملاك ، فذلك يزيد من حصيلة الدولة للضريبة العقارية .
3- تساهم في إعداد توزيع السكان بشكل غير عشوائي و انطلاقهم للمدن الجديدة المنظمة .
والجدير بالذكر أن الكثيرون قاموا بالتقدم بالشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وأهمية فتح ملف الإيجار القديم وإلغاء القانون القديم ، لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
