بذلت الحكومة المصرية جهودا عبر السنوات الماضية للحد من الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم، من اول انتشار وباء كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث عمقت جراح الجميع خاصة الدول الفقيرة.
زيادة الأجور والمعاشات
أعلنت الحكومة انحيازها الكامل الي الأسر الأولى بالدعم للتخفيف عنهم والخفض من موجات التضخم الناتجه عن الأزمات الماضية والتي أدت الي ارتفاع الأسعار بشكل كبير ، وقدمت الحكومة الحماية الاجتماعية الي المواطنين من خلال تكثيف المبادرات والرفع من الأجور والمعاشات والتي نالت ترحابا واسعا للتصدي لزيادة الأسعار ولو بشكل بسيط.
ووجهت الدولة المصرية العديد من التحذيرات لخطورة الزيادة السكانية ودورها في التهام معدلات التنمية التي تحققه الدولة، حيث لجأت للكثير من المقترحات أخرهم تقديم دعم الي الأسر الملتزمة بإنجاب طفلين.
الدخل السنوي للأسرة
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة في فبراير الماضي ، بقصد تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بها، والوصول لأهداف التنمية المستدامة 2030 عن طريق مواجهة تحدي الزيادة السكانية التي تلتهم الإمكانات والخدمات المتوفرة الي المواطنين.
حيث يعتمد البرنامَج علي تقديمه حوافز مادية إلي الأسر كخطوة فعالة إلى السيطرة على النمو السكاني وضبط ارتفاع معدلاته بشكل كبير يمثل خطورة على الأجيال القادمة، وتقوم وزارة المالية بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه في السنة الي كل سيدة متزوجة عندها طفلان بحد أقصى.
شروط الحصول علي 1000 جنيه
ويستحق المبلغ إلى السيدة الملتزمة بالشروط المحددة وبلوغها سن 45 عاما، كما يسقط حق السيدات في طلب أية مبالغ مالية عند إنجابهن الطفل الثالث، ويتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق الي كل سيدة متزوجة عندها طفلان على أساس سنها عند الاشتراك بالبرنامج، طبقا الي عدة محددات.
