تبدأ الحكومة في تنفيذ حزمة تحسين مستويات دخول الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك بإجمالي 150 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة لزيادة الرواتب وصرف العلاوات، طبقا إلي تكليفات من قبل القيادة السياسية، وتواكب تلك الزيادات رفع حد الإعفاء الضريبي و أصحاب الأعمال الحرة.
وطبقا الي التقارير الصادرة عن وزارة المالية فتعد الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة 8 مليارات جنيه وترفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه علي ما يتقاضاه الموظفين سنويا إلي مبلغ 30 ألف جنيه بواقع 2500 جنيه في الشهر وتعفي من الضرائب.
الإعفاء الضريبي
وطبقا الي مصادر مطلعة فيعد الإعفاء الضريبي الذي يحصل عليه الموظفين 37 ألف جنيه سنويا ويشتمل علي 30 ألف جنيه، فضلا عن7 آلاف جنيه اعفاء شخصي.
وأوضحت مصادر مسئوله عن شعور القيادة السياسية بمعاناة أصحاب الدخول المنخفضة و الموظفين في ظل حالة الركود الاقتصادي الذي يعاني منه مجتمع الاعمال خاصة اصحاب المهن الحرة من القطاع الخاص، منوهه الي وجود تعليمات بالتيسير علي الممولين الملتزمين .
الشريحة الأولي والثانية
وطبقا الي قانون الضريبة علي الدخل المحتوي علي فرض الضرائب كشريحة اولي بنسبة 2.5% على من يجاوز دخله السنوي مابين 15 الي 30 ألف جنيه سنويا، و نسبة 10% كشريحة ثانية الي من يتخطي الدخل السنوي عن 30 ألف و حتي 45 ألفا.
الشريحة الثالثه والرابعة
ويصل قدر الشريحة الثالثة 15% إلي من يتجاوز الدخل السنوي مابين 45 ألف جنيه الي 60 ألفا، وبالنسبة الي الشريحة الرابعة الممثلة الي 20% لمن يصل دخله السنوي مابين 60 وحتي 200 ألف جنيه سنويا.
الشريحة الخامسة
وتبلغ الشريحة الخامسة نسبة 22.5% وذلك علي من يتجاوز دخله علي 200 ألف جنيه و لا يتجاوز الـ 400 ألفا، وأخيرا نسبة 25% وتتراوح مابين 400 ألف الي 800 ألف جنيه سنويا ، وتبلغ نسبة الشريحة السابعة قيمة 27.5% الي من يصل دخله السنوي أكثر من 800 ألف جنيه.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتضمن ٨ مليارات جنيه من أجل رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة ٢٥٪ علي مبالغ مابين ٢٤ ألف جنيه وحتي ٣٠ ألف جنيه.
