في الوقت الذي يتساءل المواطن المصري عن موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات، أعلنت الحكومة إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بإجمالي 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، على أن يبدأ تنفيذها فورًا وحتى 30 يونيو المقبل.
صرف زيادة المرتبات والمعاشات
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحزمة تتضمن ستة محاور رئيسية، تشمل:
8 مليارات جنيه دعمًا إضافيًا للسلع التموينية.
4 مليارات جنيه لتعزيز برامج الحماية مثل “تكافل وكرامة”، ومعاش الطفل، والرائدات الاجتماعيات.
6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
3.3 مليار جنيه لتبكير إدخال محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح ورفع سعر توريد الأردب إلى 2350 جنيهًا.
وأكد الحمصاني أن زيادات الأجور والمعاشات المرتقبة ستُطبق اعتبارًا من أول يوليو المقبل، عقب اعتماد الموازنة العامة الجديدة.
دعم البطاقات التموينية
من جانبه، أعلن وزير المالية أحمد كجوك اعتماد حزمة اجتماعية إضافية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين، موضحًا خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الدعم يشمل 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه إضافية، بهدف تسريع إنهاء قوائم الانتظار والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.
«حياة كريمة» أولوية مستمرة
وأكد كجوك أن الدولة تواصل ضخ الاستثمارات في القرى الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة «حياة كريمة»، حيث يجري تنفيذ نحو 1000 مشروع في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المتكاملة.
موعد صرف زيادة مرتبات العاملين بالدولة
وفي إطار دعم الأمن الغذائي، تم تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع سعر توريد القمح المحلي، بما يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج وضمان استقرار السوق.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعداد الموازنة الجديدة، مع دراسة زيادات في الأجور بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، إلى جانب تحفيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة لدعم النمو الاقتصادي.
وتعكس الحزمة الجديدة توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
