كشفت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن قرار هام بشأن تعويض مخالفات سهم شركة الكثيري القابضة، وذلك عقب صدور قرارات قضائية نهائية بحق ثلاثة مخالفين تورطوا في ممارسات غير نظامية بالسوق.
وأوضحت هيئة السوق السعودية، أن عدد المتضررين من مخالفا سهم شركة الكثيري القابضة، العاملة في السوق السعودي يبلغ أكثر من 2500 مستثمر.
تعويض المتضررين من مخالفات سهم شركة الكثيري القابضة
وأعلنت الهيئة، عن بدء تعويض أكثر من 2500 مستثمر تضرروا من مخالفات ارتكبت على أسهم شركة الكثيري القابضة، مشيرًة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارًا بإدانتهم، بعد دعوى رفعتها النيابة العامة وأحالتها إليها هيئة السوق المالية، وقضت بإلزامهم بسداد نحو 60.74 مليون ريال تمثل مكاسب غير مشروعة تحققت نتيجة تلك المخالفات.
ولفتت الهيئة إلي أن إيداع مبالغ التعويض مباشرة في حسابات المستثمرين المتضررين، عبر صندوق التعويضات الذي أنشأه مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات التعويض وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها دون تعقيدات إجرائية.
صندوق تعويضات المتضررين من مخالفات سهم شركة الكثيري القابضة
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية إلى أن إنشاء الصندوق جاء وفق خطة توزيع معتمدة من لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية، بما يضمن عدالة التوزيع وشفافية الإجراءات، ويخفف الأعباء عن المتضررين، مؤكدة أن هذه الآلية تمثل أحد المسارات التنظيمية الحديثة لتعزيز حماية المستثمرين في السوق المالية.
وشددت على أنه صدور قرار لجنة الاستئناف، أجرت تقييمًا شاملًا لمدى جدوى تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية، والتي تمنحها صلاحية تنظيم إجراءات تعويض المتضررين من المخالفات، بما يشمل إمكانية إنشاء صناديق تعويض ممولة من الأموال المستردة من المخالفين، مشيرة إلى هذا التقييم أسفر عن اعتماد نموذج صناديق التعويضات، باعتباره آلية فعّالة لإعادة الحقوق لأصحابها، وفق ضوابط تنظيمية محددة وقواعد تضمن كفاءة الإدارة وسرعة التنفيذ، وبما يتوافق مع متطلبات النزاهة وحماية المستثمرين.
وكشفت هيئة السوق المالية السعودية أن بعض المستثمرين حصلوا على تعويضات تجاوزت ثلاثة ملايين ريال، وذلك بعد موافقة لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية، في إطار تطبيق مبدأ جبر الضرر وفق حجم الخسائر المثبتة.
