كشفت مصادر في قطاع التكرير الآسيوي، اليوم، عن مصير سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف خلال شهر فبراير من العام الميلادي الجديد، وسط ترقب عدد كبير من المشترين الآسيويين لما سوف يصرف عنه القرار.
سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف
وأوضح استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل ستة مصادر في قطاع التكرير، أن المملكة العربية سوف تقرر خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين خلال شهر فبراير المقبل، وذلك للشهر الثالث على التوالي، في ظل تراجع أسعار السوق الفورية نتيجة وفرة المعروض العالمي.
وأشار استطلاع الرأي الذي كشفت عنه الوكالة اليوم، إلى أنه من المرجح أن يتراوح خفض السعر بين 10 و30 سنتًا للبرميل، مع علاوة سعرية تتراوح بين 30 و50 سنتًا للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عُمان/دبي.
أدنى علاوة في خمس سنوات
ولفت الاستطلاع إلى أن هذا الخفض المتوقع يمثل استمرارًا لمسار تراجعي بدأ منذ يناير، عندما انخفضت علاوة السعر إلى نحو 60 سنتًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الأسعار في الأسواق الآسيوية، مشيرًا إلى أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف جدًا قد ينخفض خلال فبراير بنحو 10 إلى 20 سنتًا للبرميل، في حين يُتوقع أن تبقى أسعار الخام العربي المتوسط والثقيل دون تغيير، أو تشهد خفضًا طفيفًا لا يتجاوز 10 سنتات.
وفرة المعروض تضغط على الأسعار
وفي هذا السياق أظهرت بيانات السوق اتساع الفارق بين أسعار خام دبي وأنواع النفط الأخرى خلال الأسبوع الماضي، بعد اتجاه هبوطي بدأ منذ أكتوبر، وسط وفرة في الإمدادات. وبلغ متوسط الفارق السعري حتى الآن خلال الشهر الجاري نحو 61 سنتًا للبرميل، مقارنة بـ 88 سنتًا في نوفمبر، ونحو نصف متوسط أكتوبر.
ولفت المصادر إلى أن هذا الضغط السعري يعود إلى زيادة الإنتاج من جانب منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها ضمن تحالف «أوبك+»، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج التحالف.
توقعات بتخمة في المعروض العالمي
وبحسب التقرير شهري لسوق النفط صادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يتجاوز العرض العالمي الطلب بنحو 3.84 مليون برميل يوميًا في عام 2026، ما يعزز الضغوط على الأسعار، وكانت ثماني دول أعضاء في تحالف أوبك+ قد قررت وقف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، بعد أن أضاف التحالف نحو 2.9 مليون برميل يوميًا إلى السوق منذ أبريل 2025.
ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تكشف عن أسعار البيع الرسمية لنفطها عادة في الخامس من كل شهر تقريبًا، وتُعد هذه الأسعار معيارًا رئيسيًا لتسعير صادرات النفط في دول مثل إيران والكويت والعراق، بما يؤثر على نحو 9 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية.
