كشف مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، كافة التفاصيل بشأن إصدار الليرة السورية الجديدة المقرر إطلاقها، خلال شهر يناير المقبل القبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لدعم التعافي الاقتصادي المستدام.
تفاصيل إصدار الليرة السورية الجديدة
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، التعليمات التنفيذية لإطلاق الليرة السورية الجديدة، لا سيما وأنها محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تصميم العملة تراعي معايير الشفافية العالمية وتضمن استقلالية المصرف المركزي لحماية الاقتصاد الوطني.
ولفت حصرية، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن عملية الاستبدال ستتم عبر حذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة 1 ليرة سورية جديدة، ومن المقرر أن تبدأ عملية الاستبدال في الأول من يناير 2026، وتستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، على أن تكون مجانية بالكامل دون أي رسوم أو ضرائب، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
موعد إطلاق الليرة السورية الجديدة
وشدد محافظ البنك المركزي السوري، على أن جميع معاملات المصرف المركزي ستتم بالعملة الجديدة بداية العام، وأنه يجب على المواطنين إلى الاحتفاظ بالعملة القديمة خلال فترة التعايش بين العملتين، حيث سيلزم البائعون بالتعامل بهما معًا لضمان الانتقال السلس، مشيرًا إلى أن العملية تهدف إلى استبدال كتلة نقدية بأخرى دون زيادة في المعروض، مع الحفاظ على قيمة العملة من خلال سياسات اقتصادية صحيحة وانضباط مالي لمنع التضخم وأن المصرف سيراقب عملية الاستبدال عبر تقارير يومية لضمان تقييم النتائج وتلافي أي آثار سلبية على الأسواق.
وأكد عبد القادر حصرية على أن الثقة بالمصرف المركزي تمثل حجر الزاوية لمعالجة أزمة السيولة، وأن المصرف يتعاون مع كبرى الشركات العالمية في طباعة العملة لمنع التزوير، ويعمل على تطوير نظم الدفع الإلكتروني وتوفير حلول مؤقتة للتعامل مع الطلب على السيولة، مضيفًا أن إصدار العملة الجديدة سيقتصر على الأراضي السورية، وأنها مزودة بمواصفات أمنية متقدمة تمنع التزوير، وأن الاستبدال هو إجراء تقني يهدف إلى ضبط الأسواق والحفاظ على قيمة العملة، بعيدًا عن السياسات السابقة التي أدت إلى أزمات تضخم وسيولة خلال السنوات الماضية.
حجم النقد المتداول
وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، أن حجم النقد المتداول يبلغ نحو 42 تريليون ليرة سورية، أي ما يقارب 13 مليار قطعة نقدية، وأن النظام السابق كان قد زاد حجم النقد بشكل كبير بين عامي 2011 و2024، وأن المصرف المركزي سيباشر استبدال هذه الكتلة الضخمة وفق خطة واضحة تشمل آليات التوزيع ونقاط التبادل لضمان نجاح العملية، مشددًا أن المصرف ينسق مع القطاع المصرفي لضمان تحول الحسابات تلقائيًا إلى العملة الجديدة مع بداية العام، وأن أزمة السيولة هي أزمة ثقة، وأن الإجراءات المتخذة ستسهم في استعادة هذه الثقة تدريجيًا وتحقيق استقرار نقدي مستدام.
